أكد وزير الخارجية خالد اليماني أن اليمن ما تزال تعاني من انقلاب دموي عنيف أحدث أسوء كارثة إنسانية في العالم، لافتا الى أن الحكومة بذلت مساعي كبيرة وجهود حثيثة لغرض الوصول الى حل سياسي لإنهاء الانقلاب. وأوضح خلال مداخله اليوم الثلاثاء، في الدورة الخامسة لمنتدى التعاون العربي-الروسي المنعقدة في العاصمة الروسية موسكو، أن الحكومة اليمنية استمرت بالمطالبة بالالتزام الكامل باتفاق ستوكهولم لما يمثله من خطوة لبناء الثقة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والذي يلزم الحوثيين بتسليم مؤسسات الدولة وتسليم السلاح، ويعتبر ذلك مدخلا نحو الحل الدائم والسلام الشامل في اليمن. ولفت الى ان الحكومة طالبت بوضع جداول زمنية محددة لإعادة الانتشار، واقترحت تشكيل لجنة ثلاثية من الحكومة والانقلابيين والأمم المتحدة لمراقبة إعادة الانتشار، ووافقت على تنفيذ البنود التي تعالج الجانب الإنساني في اتفاق الحديدة قبل تنفيذ بنود إعادة الانتشار، حسب ما جاء بوكالة الأنباء اليمنية "سبأ". ونقل وزير الخارجية في مداخلته تحيات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية الى الحاضرين في الدورة، مشيراً إلى العلاقات التاريخية والحضارية الوثيقة بين اليمن وروسيا والتي تم الاحتفال بذكراها الـ ٩٠ في العام المنصرم ٢٠١٨، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة بين الدول العربية وروسيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا ونموًا مضطردًا، حيث أن إطلاق منتدى التعاون العربي الروسي يعتبر أحد مظاهر هذا التطور. وأشار إلى العلاقات التاريخية والحضارية الوثيقة بين اليمن وروسيا والتي تم الاحتفال بذكراها الـ ٩٠ في العام المنصرم ٢٠١٨، بالإضافة إلى العلاقات الوثيقة بين الدول العربية وروسيا، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا ونموًا مضطردًا، حيث أن إطلاق منتدى التعاون العربي الروسي يعتبر أحد مظاهر هذا التطور. وقال الوزير اليماني" إن جمهورية روسيا الاتحادية بمركزها الدولي الهام ومواقفها الثابتة والمتزنة ودعمها المتواصل لقضايانا العربية، يمكن أن تسهم في تحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط". ولفت إلى الملفات الشائكة التي تواجه الدول العربية وروسيا كتحديات مشتركة تلك المرتبطة بالتطرف والارهاب والاستيطان والاحتلال لأراضي الغير، كما هو جار في فلسطين من تعسف وإخلال بالقانون الدولي وعدم التزام بقرارات مجلس الأمن الدولي كالإجراءات غير القانونية وغير الشرعية المتمثلة في نقل السفارة الامريكية الى القدس، كسابقة هي الأولى من نوعها في العلاقات الدولية تخل بالقانون الدولي بشكل سافر، وتندرج في اطار محاولات واضحة للنيل من القضية الفلسطينية وتفكيكها وتصفيتها.