في الوقت الذي تزداد فيه عراقيل مليشيا الحوثي الانقلابية للعمل الاغاثي ونهبها للمساعدات الانسانية وتسخيرها لصالح المجهود الحربي، تعمل الحكومة الشرعية قصارى جهدها لتخفيف الكارثة الانسانية التي خلفها الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية.

وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تقع على عاتقها، وضعت الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور معين عبد الملك على رأس أولوياتها معالجة الملفين الاقتصادي والإنساني والدفع بعجلة التنمية في مختلف المجالات لتخفيف معاناة أبناء الشعب اليمني على امتداد الوطن دون استثناء.

وحرصت الحكومة الشرعية على معالجة الوضع الانساني المتردي الذي خلفه الانقلاب الحوثي، عبر تسهيل عمليات الاغاثة ورفع مستوى الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إضافة إلى دفع مرتبات الموظفين في مختلف المحافظات وتحريك عجلة الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

حشد التمويل

وعملت الحكومة الشرعية على حشد التمويل من المانحين للعمليات الإنسانية والإغاثية، وتسهيل مهام عمل المنظمات الدولية ذات الصلة بالعمل الإنساني والإغاثي وتيسير وصول المساعدات الاغاثية الى جميع المحافظات بما فيها الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.

توفير 2.6 مليار دولار

وفي فبراير الماضي، عُقد مؤتمر دولي في جنيف بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لدعم خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2019.، وبلغ إجمالي تعهدات المانحين لدعم الخطة الإنسانية في اليمن 2.6 مليار دولار.

فتح المنافذ

وفتحت الحكومة جميع المنافذ أمام المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني وساهمت في تأمين سلامة فرقها لضمان وصول الإغاثة والمساعدات إلى جميع أبناء الشعب اليمني في المحافظات وبما يؤدي إلى تحقيق السلاسة المرجوة في تنفيذ مشاريع الإغاثة وتدفق المساعدات المتنوعة على الفئات المستهدفة.

تهيئة الموانئ

وهيئت الحكومة الشرعية كل الموانئ التي تقع في المناطق المحررة في عدن والمكلا والمخا لاستقبال جميع المساعدات الإنسانية وإيصالها للمواطنين المتضررين من جراء الحرب العبثية التي تشنها الميليشيات الانقلابية الحوثي على الدولة والشعب.

توفير الضمانات

وعملت الحكومة ممثلة باللجنة العليا للإغاثة على توفير كل الضمانات اللازمة لعمل تلك المنظمات، وقيامها بمهامها وفقاً للمعايير والاتفاقيات الدولية ودعت الجهات المانحة على استخدام ميناء عدن والمطارات والموانئ في المحافظات المحررة، لتسليم وتلقي المساعدات الإغاثية.

انتقال المنظمات الى عدن

ودعت الحكومة المنظمات الإغاثية والإنسانية التابعة للأمم المتحدة، إلى الانتقال الى العاصمة المؤقتة عدن، لتجنب المضايقات التي تتعرض لها في صنعاء، على يد المليشيا الانقلابية حتى تتمكن من الاستمرار في عملها، وتسيير القوافل الإغاثية للمحتاجين في كافة المحافظات، والالتزام بمبدأ لا مركزية العمل الإغاثي.

تخفيف المأساة الانسانية

وفي اطار جهودها لتخفيف المأساة الانسانية واستعادة التعافي الاقتصادي، عملت الحكومة الشرعية مجموعة من التدابير التي نجحت في إعادة الاستقرار للعملة الوطنية، مقابل الضغوط التي يمارسها الانقلابيون الحوثيون على البنوك والتجار من أجل منع الاستيراد، بغية مفاقمة المأساة الإنسانية واستخدامها كورقة للمساومة السياسية.

صرف المرتبات

ونجحت الحكومة الشرعية في صرف مرتبات موظفي القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية بنسبة تتجاوز الـ 63 بالمائة، رغم شح الامكانات ونهب مليشيا الحوثي الانقلابية لمقدرات الدولة ورفضها توريد الايرادات للبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتمكنت الحكومة من صرف مرتبات أكثر من (297,710) موظفاً في القطاع المدني في عموم محافظات الجمهورية، بالاضافة الى صرف معاشات جميع المتقاعدين المدنيين وبانتظام، باعتبار ذلك المدخل العملي والأكثر أهمية لوقف التداعيات الإنسانية الناجمة عن الانقلاب.

نهب حوثي للاغاثة

في المقابل، لم تتوان ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران عن نهب كل أنواع الدعم الدولي والإنساني المقدم لمساعدة اليمنيين، وتحويله إلى أدوات للاستقطاب والتحشيد لصالح الجماعة بالاضافة الى ماتمارسه من عملية إرهاب غير مسبوقة ضد المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

عرقلة العمل الانساني

وطيلة السنوات الماضية عمدت مليشيا الحوثي إلى تجويع اليمنيين ومفاقمة الأزمة الإنسانية، عبر عرقلة عمل منظمات الإغاثة الإنسانية، واستهداف موظفيها ومخازنها، فضلاً عن نهب وسرقة وإتلاف المعونات الإغاثية، ممثلاً بما كشفته تقارير منظمة الغذاء العالمي وقصف مطاحن البحر الأحمر بالحديدة.

سرقة المساعدات

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة العليا للإغاثة، نهب ميليشيا الحوثي حوالي 65% من المساعدات الإنسانية والغذائية الموجهة للشعب اليمن عبر ميناء الحديدة (غربي البلاد)، لصالح ما يسمى بـ”المجهود الحربي”، ضاربة عرض الحائط بأرواح المدنيين وظروفهم الإنسانية الصعبة.

احتجاز شاحنات الاغاثة

وقال رئيس اللجنة العليا للإغاثة، الدكتور عبدالرقيب فتح، إن الحوثيين قاموا خلال ثلاث سنوات ونصف بنهب واحتجاز 697 شاحنة إغاثية في الطرق الرابطة بين محافظات الحديدة وصنعاء وإب وتعز وحجة وذمار إضافة إلى احتجاز 88 سفينة إغاثية و تجارية في مينائي الحديدة والصليف من بينهم 34 سفينة احتجزتها لأكثر من 6 أشهر حتى تلفت معظم حمولاتها.

تهديد أممي بتعليق المساعدات

ولوح برنامج الأغذية العالمي قبل أيام بتعليق عملياته الإنسانية بسبب الدور المعيق لقيادة المليشيات وعرقلتها المستمرة للوصول المستقل الى الجياع والتدخل في عملية توزيع المساعدات، وتدخل القيادات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج.

تصحيح آلية العمل الاغاثي

وبالتزامن مع التهديد الأممي بتعليق العمليات الإنسانية في اليمن، دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

آليات تنسيق مشترك

وبحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع مساعد امين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك آليات التنسيق المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة من أجل وصول المساعدات الإنسانية الى مستحقيها في ضوء تقارير منظمات الاغاثة الدولية عن استمرار قيادات المليشيات في عرقلة واحتجاز ونهب المساعدات الانسانية وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي.

وناقش اللقاء الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض تدخل المليشيا الانقلابية في عملية توزيع المساعدات, إضافة الى احتجاز أكثر من ٢١٠ شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة (الفاو) بمحافظة إب، تشمل 14,290 طن متري من المواد الإغاثية الشاملة و300 طن من المواد الزراعية و 5 شاحنات تقل وقودا للمستشفيات.

إدانة حكومية لنهب المساعدات

وجدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إدانة الحكومة اليمنية لهذه الممارسات من قبل المليشيات الانقلابية.. معرباً عن استنكاره للصمت الاممي والدولي حيال ذلك ماشجع تلك المليشيا على ارتكاب المزيد من الانتهاكات واحتجاز القوافل الاغاثية والدوائية ومفاقمة معاناة اليمنيين في المناطق غير
المحررة.

لامركزية العمل الاغاثي

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الاغاثي من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان ايصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.

وسبق أن قدمت الحكومة رؤيتها لتجنب نهب ومصادرة وبيع المساعدات من قبل الحوثيين، وذلك بتنفيذ مبدأ لا مركزية العمل الإغاثي، من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز، توزع من خلالها الاغاثة وفقا للقرب الجغرافي للمناطق المحتاجة، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية للموانئ والمطارات في معظم المحافظات وكذا المنافذ البرية مع السعودية.

ادارة البنك المركزي لعمليات الاغاثة

وفي وقت سابق، دعت الحكومة الشرعية إلى تحويل موارد منظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال الانساني في اليمن عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن لقدرته على إدارة عمليات الإغاثة، بعيداً عن عبث وابتزاز المليشيات الانقلابية.

• المصدر : شبكة يمن تليجراف