-
محافظات وأقاليممحافظ البنك المركزي يؤكد اكتمال نقل المنظومة المصرفية إلى عدن ويكشف أمام مجلس الوزراء حزمة من الإجراءات التي اتخذها مؤخرًا لضبط المضاربات والسيطرة على سعر صرف العملة
-
محافظات وأقاليمالريال اليمني يواصل التعافي ورئيس الوزراء يؤكد: مسؤوليتنا حماية المستهلك والقطاع الخاص في آنٍ واحدٍ وتحقيق التوازن
-
اخبارعربية ودوليةاليونيسف: الجميع جوعى في غزة والأطفال هم الأكثر معاناة
-
إقتصادالأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى لها في 4 أشهر
-
رياضةبوجاتشار يتوج بلقب طواف فرنسا للمرة الـ4 في تاريخه
-
محافظات وأقاليممليشيا الحوثي تواصل مداهمة المواطنين في إب وتخطف عدداً من المعلمين
-
محافظات وأقاليمالأرصاد تتوقّع أمطاراً بأنحاء مختلفة من البلاد وطقساً مغبّراً وحاراً بالمناطق الساحلية والصحراوية
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس القيادة يعزي رئيس الفريق الاقتصادي

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، اليوم (الاثنين)، أن السودان ومصر وإثيوبيا تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأميركية حول طريقة ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي تجري حوله مفاوضات بين الدول الثلاث منذ أكثر من ست سنوات.
ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي دخلت الولايات المتحدة والبنك الدولي وسيطين لحل الخلافات بين الدول الثلاث حول السد المذكور وستعقد وفود من هذه الدول مفاوضات في 28 فبراير (شباط) الجاري للنظر في مسودة الاتفاق، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس: «تسلمت الدول الثلاث مسودة الاتفاق من وزارة الخزانة الأميركية لتدرسها، وبعدها نجتمع يوم 28 من هذا الشهر في واشنطن». وأضاف: «90 في المائة من القضايا تم الاتفاق عليها.... وتبقى نقاط بسيطة، لكنها مهمة وهي نقاط تقنية. أما النقاط الرئيسية في الملء والتشغيل فتم الاتفاق عليها». وأشار إلى أن المسودة هي ثمرة تفاوض استمر أعواماً بين الدول الثلاث.
وتبني إثيوبيا منذ العام 2011 سد النهضة بتكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمدادهما بمياه النيل.
من جهته، قال ، المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن: «المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وسبل حل النزاعات بين الدول الثلاث». وأضاف أن «الاتفاقية تتضمن نصاً حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها، بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية».
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً