أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، تعميماً جديداً حدد فيه الحد الأقصى لمبالغ الحوالات الخارجية وبيع العملة للأغراض الشخصية، كالعلاج والدراسة، بـخمسة آلاف دولار أمريكي فقط، مع ضرورة إرفاق الوثائق الرسمية الداعمة لأي عملية تحويل أو بيع عملة.

وحذر البنك من تجزئة أو تكرار العمليات في محاولة للالتفاف على السقف المحدد، مؤكداً أن الجهات المخالفة ستُعرض نفسها لإجراءات رقابية صارمة وفقاً للقوانين النافذة.

كما شدد التعميم على إلزام البنوك وشركات الصرافة بتقديم بيان يومي مفصل يشمل كافة الحوالات الصادرة وعمليات بيع العملة، ضمن جهود البنك الرامية إلى ضبط سوق الصرف، والحد من المضاربات ومنع تهريب العملة إلى الخارج.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة البنك المركزي لتنظيم السوق المصرفي وضمان استقرار العملة الوطنية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة