بات الجميع اليوم، يترقب وينتظر الانتهاء من عمل مشروع الكيبل البحري الذي يعتبر ثالث أطول كيبل بحري في العالم، والذي سيحدث نقلة نوعية في الاتصالات والانترنت، في اليمن، بعد احتكار المليشيا للخدمة من صنعاء والتحكم فيها بطريقة استفزازية تزامنت مع انتفاضة المواطنين في صنعاء مطلع الشهر الجاري.

اللافت في الأمر ومن خلال متابعة "الأحرار نت"، لكثير من الآراء، انتهازية البعض التي رافقت إعلان حكومة بن دغر، لهذا المشروع الضخم، وسيل الاتهامات الباطلة عن ممارسة فساد وما إلى ذلك. المشروع الذي وضع حجر أساسه فخامة رئيس الجمهورية عام 2013، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون دولار بتمويل محلي، أبت حكومة بن دغر المضي في إنجازه وعدم الالتفات لأي صوت معارض يجهل بقصد أو بدون قصد أهمية هذا المشروع التقني في عالم الاتصال والانترنت.

واليوم تفصلنا بضعة أسابيع عن إنهاء الحكومة الشرعية بقيادة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، لحالة الاحتكار التي تفرضها مليشيا الحوثي على قطاع الاتصالات منذ ٣ أعوام، بحسب تصريح مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات بعدن عبدالباسط الفقيه.

حيث أوضح الفقيه بأن مشروع الكابل البحري الذي مولته الحكومة بواقع ٥مليار ريال يمني سينتهي العمل فيه خلال أسبوعين، وأن الشركة الصينية "هواوي" ستنتهي من أعمال الربط خلال أسبوعين الأمر الذي سيمكن وزارة الاتصالات من نقل دائرة التحكم من صنعاء الى عدن.

كما أكد الفقيه بأن المشروع جاء بتخطيط من قبل رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، وأنه سيوفر مليارات الريالات خلال شهر فقط لعدن ولوزارة الاتصالات، وهذا ما ظلت تأكد عليه حكومة الدكتور بن دغر طيلة الفترة الماضية.

ويعتبر المشروع بحسب تصريحات الدكتور بن دغر بداية أغسطس الماضي، من أضخم المشاريع العملاقة الذي سيحدث نقلة نوعية في الاتصالات والانترنت، حيث أن سرعة الانترنت التي سيقدمها المشروع تفوق السرعة الحالية بأربعين ضعف، بحيث تصل سرعته 1800 جيجا بت في الثانية، وهو ما سيسهل عملية التواصل ويقدم خدمات اتصال متقدمة للمواطنين ويحفظ تكلفة الاستخدام، وتقديم سرعات عالية، وفق المستويات العالمية.