صادق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة الدكتور معين عبدالملك على منح التصريح اللازم لمشروع تمديد الكابل البحري (داري 1) للاتصالات بين جيبوتي والصومال وكينيا بحسب المخطط عبر المياه الإقليمية اليمنية (المنطقة الاقتصادية الخالصة)، بناءا على المشروع المقدم من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأقر المجلس تشكيل اللجنة الوطنية لمناقشة وتطوير خطة الحد من عمالة الأطفال، وذلك ليتم التنسيق مع المانحين لدعم الخطة بعد استكمال إعدادها، لمواجهة تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال بما في ذلك تجنيدهم في النزاعات المسلحة.