ناقش اجتماع ‏عقد بالعاصمة المؤقتة عدن، وضم وزيرا النقل الدكتور عبد السلام حُميد، والشؤون الاجتماعية والعمل، الدكتور محمد الزعوري، ومختصين من الوزارتين، مسودة انضمام اليمن لاتفاقية العمل البحري (MLC). واكد الاجتماع، على أهمية انضمام اليمن لاتفاقية (MLC) لخدم موظفي وأطقم السفن والعاملين في البحر من المواطنين اليمنيين، أو أطقم السفن التي تحمل علم اليمن، وحفظ حقوقهم بموجب هذه الاتفاقية، وكذلك حفظ حقوق أطقم السفن الأجنبية أثناء زيارة السفن ورسوها في الموانئ اليمنية، وسهولة التعامل معها من قبل المفتشين البحريين من الهيئة العامة للشؤون البحرية، وضبط أي مخالفات، بمشاركة الحقوقيين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وأقر الاجتماع، بعد المراجعة المستفيضة، المسودة النهائية للاتفاقية، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، و ضرورة عقد اجتماعات دورية للمختصين من الوزارتين والجهات ذات العلاقة، لتنسيق تطبيق هذه الاتفاقية بعد المصادقة عليها من قبل الحكومة اليمنية ودخولها حيز التنفيذ. وتهدف اتفاقية العمل البحري (MLC) الصادرة من منظمة العمل الدولية، إلى توفير حماية شاملة للبحارة، من خلال وضع حد أدنى من المعايير لشروط عملهم وحياتهم على متن السفن.