انتهى اليوم الثاني من المشاورات اليمنية المنعقدة في قصر «يوهانسبرغ» الملكي في السويد، من دون مفاجآت تذكر. إلا أن الحكومة اليمنية تمكنت من فرض ملف تعز في الأجندة الخاصة بـ«بناء الثقة»، واعترضت على مناقشة مسألة الحل السياسي الشامل، أو كما يسميه المبعوث الأممي مارتن غريفيث «الاتفاق الإطار». ووصف مصدر أممي أجواء المشاورات بالإيجابية والبناءة، رافضاً الكشف عن تفاصيل المسائل التي تم بحثها، مكتفياً بالقول: إنه تمت مناقشة كثيرٍ من الملفات بطريقة غير مباشرة بين الطرفين. وعقد غريفيث اجتماعين نهار أمس، ولأسباب غير معلنة ألغي اجتماع آخر كان مدرجاً في الجدول المقترح من قِبل مكتبه مع الوفد الحكومي. ورجّح مصدر حكومي، أن تعنت الحوثيين حول مقترحات الحكومة دفع المبعوث إلى الإلغاء، على أن يعود إلى الحوثيين. إلى ذلك، قال حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني: «هناك اختلاف في وجهات النظر، وهناك عدم فهم أو التزام من الأمم المتحدة بأجندة المشاورات، وميليشيات الحوثي تبحث عن أن تكون جزءاً من السلطة وتبحث عن المناصب والمكاسب، بينما الحكومة الشرعية تعمل في المقام الأول من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية وتخفيف وطأة انقلاب الحوثيين على الجانب الإنساني في اليمن»، مضيفاً: «هنا يكمن الاختلاف بين من يهمه اليمن وشعبه وأعني الحكومة اليمنية، ومن تهمه مصالحه الشخصية وأعني هنا الميليشيات الحوثية». بدوره، قال مصدر في الوفد الحكومي: إنه جرى «التركيز على القضايا الإنسانية والآليات التي تخفف من المعاناة الإنسانية في مناطق اليمن كافة، وبالتحديد المناطق تحت سيطرة الانقلاب»، في الاجتماعات أمس.».