تابعت كغيري من اليمنيين مقابلة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك التي أجرتها معه قناة الاخبارية السعودية، والتي ظهر خلالها متفائلا في اغلب زوايا الحديث الذي طغت عليه اللغة الدبلوماسية، التي يتمتع بها دائما الدكتور معين، ولعل ما دفعه لذلك متطلبات اتفاق الرياض الذي جرى توقيعه بين الفرقاء اليمنيين لتوحيد الصف الوطني اليمني في إطار استعادة الدولة والجمهورية.

تم تقسيم الحديث بالمقابلة لعدة ملفات كان من الطبيعي فيها الحديث بداية عن احداث اغسطس والتي ادت الى خروج الحكومة من عدن، حيث سلط رئيس الوزراء الضوء حول التراكمات السلبية وخاصة في المجال الخدمي والتي انعكست على حياة المواطنين بوجه الخصوص في عدن، وقد اوضح خلال هذا الملف الاضرار المتخلفة نتيجة الاحداث في جانب النظافة والصحة والكهرباء طمأن خلال حديثه بأن الإجراءات السريعة التي اتخذتها الحكومة بمعية السلطة المحلية بالمحافظة ستكون كفيلة بالحد من هذه الاضرار والتحسين المستقبلي لهذه القطاعات المهمة والمرتبطة مباشرة بحياة المواطن وهذا ما سيجعل المواطن اكثر قربا من حكومته واكثر تجاوبا مع متطلبات المرحلة القادمة من المصالحة.

وحاول رئيس الوزراء خلال حديثه في ملف الكهرباء والمشتقات النفطية طمأنة الشارع العدني بالخصوص ان الازمة في طريقها للانفراج، برغم الصعوبات التي توجهها الحكومة في هذا الملف وهو ما ظهر في حديثه حول هذا الملف، والذي يستشف المتابع منه وجود سيطرة خارج النطاق الحكومي وتواجد شبكة مصالح متشابكة قد تؤخر انجاز هذا الملف مالم تقف الدولة بقوة امامها، والمح رئيس الوزراء الى ضرورة تظافر الجهود بين الحكومة والرئاسة ودول التحالف العربي للتغلب على صعوبات هذا الملف المهم والحيوي.

وبرغم السوداوية التي تحيط بإجراءات تنفيذ بنود الرياض وخصوصا الجانب العسكري منها، ظهر رئيس الوزراء اكثر تفاؤلا من اغلب السياسيين والمحللين المتواجدين على الساحة اليمنية وحتى الخليجية، مؤكدا على ضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن، وقد كانت رسائله الموجهة الى المجلس الانتقالي الجنوبي، تنم عن رجل سياسي واسع الافق ومستوعب لكل تناقضات المرحلة الحالية والقادمة وصعوباتها التي سيكون للملكة العربية السعودية الدور الابرز في تذليلها، وإيجاد التوافق المطلوب لتنفيذ اتفاق الرياض.

وبالمجمل كان حديث الدكتور معين موجه نحو تفعيل مؤسسات الدولة بكافة اتجاهاتها ومستوياتها المركزية منها والمحلية لتكون كمرتكز انطلاق نحو التنمية للمناطق المحررة بالإضافة الى عدم سعي الاطراف المختلفة الى الخندق «المؤسسي» نحو الفئة او الجماعة المنتمي لها وسعي المكونات الى مد النفوذ في مؤسسات الدولة والتأكيد على النزاهة والكفاءة كمعيار لتشكيل الحكومة القادمة.