نفذت النيابة العامة، بالتنسيق مع مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة أبين، صباح اليوم الأحد، حملة ميدانية للرقابة على أسعار المواد الغذائية بالجملة، وصيدليات الأدوية، ومعامل إنتاج المياه المعدنية بمدينة زنجبار. وقاد الحملة وكيل نيابة زنجبار القاضي إبراهيم العزيبي، بمشاركة مدير مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة سالم المعلم، ومدير عام مديرية زنجبار المهندس مختار الشدادي، ومدير أمن المديرية المقدم الهارش أحمد علي، إلى جانب عدد من مسؤولي الإدارات في المديرية. وشدد الفريق الميداني على ضرورة التزام التجار بالتسعيرة الرسمية المتوافقة مع تحسن صرف العملة الوطنية، محذرًا من أي تلاعب أو تقاعس قد يعرّض المخالفين لإجراءات قانونية رادعة تشمل الإغلاق والغرامة. وأسفرت الحملة عن إغلاق 3 محال لبيع المواد الغذائية وصيدليتين مخالفتين للتسعيرة الرسمية، وذلك استنادًا إلى (17) مخالفة سبق أن رفعها مكتب الصناعة والتجارة. وأكد القاضي "العزيبي" أن الحملات الرقابية ستستمر طوال الأسبوع الجاري لتشمل جميع المنشآت التجارية بمدينة زنجبار، مشددًا على أن النيابة العامة ستتعامل بحزم مع أي مخالفات تهدد استقرار السوق أو تثقل كاهل المواطنين. من جانبه، أوضح مدير عام زنجبار المهندس مختار الشدادي أن حملة اليوم تأتي ضمن متابعة المخالفات التي تم ضبطها في النزولات السابقة ورفعها للنيابة، مؤكداً أن العمل الرقابي مستمر وفق المتغيرات السعرية لضبط أسعار السلع والخدمات المقدمة للمواطنين. بدوره أكد نائب مدير الصحة بالمحافظة الخضر النخعي بأن المكتب والسلطات المحلية لن يسمحوا بالتلاعب بأسعار الادوية، وبان حملة النيابة جاءت بهدف تحقيق أستقرار الأسعار، في كافة الصيدليات الخاصة في المدينة، داعياً جميع ملاك الصيدليات بالإلتزام التام بقائمة الأسعار المحددة من قبل الهيئة العامة للأدوية. وشارك في الحملة: عضوا نيابة زنجبار القاضي رحيب صالح هادي، والقاضي مهدي إسماعيل، ونائب مدير مكتب الصناعة بالمحافظة أحمد محول، ومدير مكتب الصحة بمديرية زنجبار عبدالقادر باجميل، وممثل القلم الجنائي بنيابة زنجبار محمد الحيدري، وعدد من مسؤولي المكاتب المختصة.