قال محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة، أحمد غالب، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات في اليمن، سوف تبدا غدًا الأحد، استقبال طلبات رجال الأعمال والشركات للحصول على الموافقة على عمليات المصارفة والتحويل لاستيراد السلع، عبر البنوك وشركات الصرافة المعتمدة، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية وضبط حركة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وفق ضوابط محددة.

وأوضح محافظ البنك إن هذه الآلية الجديدة ستسهم في الحد من المضاربات على العملة وضمان استقرارها، إضافة إلى تنظيم عمليات الاستيراد وتسهيل تمويلها بما يلبي احتياجات السوق المحلية.

وأضاف أن الإجراءات تبدأ بتقديم المستورد طلبًا إلى البنك أو شركة الصرافة مرفقًا بالوثائق المطلوبة، على أن تتحمل هذه الجهات مسؤولية التحقق من صحة البيانات قبل رفعها إلى اللجنة، التي ستقوم بدراسة الطلبات واتخاذ قرار بالموافقة أو الرفض. وشدد على أنه لن يُسمح بدخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية ما لم تستوفِ إجراءات هذه الآلية.

وأكد غالب أهمية التزام المستوردين والقطاع المصرفي والصرافي بالضوابط التنظيمية لضمان نجاح الآلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا ضمن التدابير لمواجهة التداعيات الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية، وتقليل المخاطر على القطاع المالي والتجاري.

وتضم اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، التي شُكّلت بقرار من رئيس الوزراء، عشرة أعضاء يمثلون الجهات الحكومية المعنية وقطاعي البنوك والصرافة والغرف التجارية، إضافة إلى رئيسها ونائبه.