وجه رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم صالح بن بريك، وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية لتنفيذ حملات رقابة وتفتيش شاملة لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتماشى مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية. ويأتي هذا التوجيه في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة التي يقودها رئيس الوزراء، والتي بدأت تُثمر نتائجها على الصعيدين المالي والمعيشي، ومن أبرزها تحسّن سعر صرف العملة الوطنية، ما يستوجب تحركاً عملياً لضمان انعكاس هذا التحسن على أسعار السلع الأساسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التزام التجار وموردي السلع بمراجعة أسعار منتجاتهم وخفضها بما يتناسب مع التراجع في أسعار الصرف، داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية ومراعاة الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. وأكد مصدر حكومي أن الحكومة تسير وفق رؤية متوازنة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومعالجة الاختلالات المالية، من خلال العمل على حماية مصالح المواطنين، ودعم القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية، مشيراً إلى أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين كافة الجهات المعنية.