قوبلت محاولات تزوير العملة من قبل ميليشيا الحوثي برفض واسع من قبل المجتمع الدولي، حيث أعربت دول محورية في العالم، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا ،وفرنسا – وهي دول دائمة العضوية في مجلس الأمن – عن إدانتها لهذه الممارسات التي تهدد استقرار الاقتصاد اليمني وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد. 

كما انضم الاتحاد الأوروبي واليابان والأمم المتحدة عبر مبعوثها إلى هذه المواقف، مؤكدين أن التلاعب بالنظام المالي يعد انتهاكاً خطيراً للقوانين الدولية، ويزيد من معاناة الشعب اليمني.

ويُعد هذا الإجماع الدولي رسالة واضحة بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي محاولات لزعزعة استقرار اليمن اقتصادياً، خاصة في ظل الأزمة المستمرة التي يواجهها. 

ويشكل التزوير المالي أداة من أدوات الحرب التي تستخدمها الميليشا لتحقيق مكاسب سياسية على حساب معيشة المواطنين وتدمير الاقتصاد الوطني