ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محافظ البنك احمد غالب، التطورات الاقتصادية الجارية والتطورات في القطاعات المالية والنقدية وأسواق سعر صرف العملات الأجنبية والنتائج الأولية للإجراءات التي اتخذها المجلس في اجتماعه الاستثنائي الأخير لمواجهة التطورات غير المواتية. وقرر المجلس تعزيز تلك الإجراءات بتدابير أخرى سيتم تطبيقها والإعلان عنها خلال الفترة القادمة. واستعرض المجلس مشروع موازنة البنك للعام المالي 2025 وأقرها بعد إدخال بعض التعديلات عليها لتكون موازنة واقعية ومواكبة للتطورات وملبية لتنفيذ البرامج والخطط المقرة للنهوض بوظائف البنك وتعزيز قدراته التي تمكنه من معالجة أوجه القصور ومواجهة التحديات القائمة والمتوقعة. كم ناقش المجلس استراتيجية أنظمة المدفوعات وتحديث الأنظمة البنكية المبنية على برامج الدعم المقدمة من البنك الدولي والبرامج الذاتية لاستكمال منظومة المدفوعات واتخذ العديد من القرارات حيالها. واستعرض البيانات المالية للبنك المركزي اليمني للأعوام 2021-2023 والمدققة والمرفوعة من قبل شركة المراجعة الدول (PKF). واستمع المجلس الى بعض الإيضاحات من المختصين في قطاعات البنك المعنية، واتخذ العديد من القرارات بشأنها ووجه الإدارة التنفيذية بسرعة استكمال أي متطلبات لسرعة إصدارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة ونشرها تمهيداً لإصدار البيانات المالية المدققة للعام المالي 2024.