اصدرت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلط الضوء على الجانب الحقوقي في أمانة العاصمة صنعاء والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين.

التقرير الذي يرصد الانتهاكات خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 31 ديسمبر 2023 يشمل عشر مديريات في أمانة العاصمة صنعاء وهي صنعاء القديمة – الثورة – الوحدة – شعوب – بني الحارث – الصافية – معين – السبعين – التحرير - آزال.

ووفق التقرير الذي لخصه محرر مأرب برس فقد بلغت انتهاكات جماعة الحوثي في أمانة العاصمة صنعاء، (481) انتهاكاًً، توزعت بين قتل وإصابات واعتداء على المحاميات والمواطنين، وتعذيب واعتقالات ونهب للممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال وانتهاكات للطفولة وللمرأة.

 وبلغت حالات القتل (16) حالة قتل منها (9) حالة قتل بالرصاص المباشر فيما بلغت حالات القتل تحت التعذيب سبع حالات، ووصلت حالات الاصابات والاعتداء الجسدي الى (69) حالة إصابة منها سبع حالات اعتداء على محاميات في المحاكم والنيابات.

كما تنوعت حوادق الاختطافات والاخفاء القسري والتعذيب في أمانة العاصمة حيق بلغت (65) وختطفت جماعة الحوثي من الرجال (55) و نساء (6) ومن الأطفال (4) حالات. 

ووثق التقرير عدد (28) حالة اقتحام للممتلكات العامة، ووصلت حالات الاقتحام للممتلكات الخاصة إلى (39) فيما بلغت حالات الأحكام بالإعدام السياسية ضد الناشطين والناشطات والسياسيين والعسكريين عدد (43) حالة حكم بالإعدام، وسجل الفريق حالات تجنيد للأطفال دون السن القانونية عدد (40) طفل، ووصلت حالات الانتهاكات المتنوعة بحق النساء إلى (23) انتهاك.

 وسجل التقرير عدد (45) حالة للأنشطة والفعاليات الطائفية، وتواصل جماعة الحوثي التعسفات والفصل الوظيفي ورصد التقرير (42) حالة تعسف وظيفي في أمانة العاصمة خلال العام 2023م، وتشير احصائيات الرصد والتوثيق إلى عدد (44) اعتداء وقمع الحريات العامة، والتضييق على المواطنين وتعمل على تهجيرهم قسرياً حيث بلغت حالات التهجير القسري خلال فترة التقرير (27) وحالة واحدة هدم منزل. 

وطالب المنظمة الحقوقية فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا انتهاكات حقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي.

كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، وضرورة إعمال المساءلة القانونية وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب وملاحقة المتورطين في الانتهاكات.

ودعت منظمة دي يمنت للحقوق والتنمية جماعة الحوثي الى الكف عن ممارسة الانتهاكات والجرائم في حق المواطنين والسياسيين والمعارضين والافراج الفوري عن المعتقلين في العاصمة صنعاء.

وايضا التوقف عن إصدار أحكام الإعدام واستغلال القضاء والتوقف عن الاعتداء على رجال القضاء والمحاميين والمحاميات، والتدخل في استقلالية القضاء.

ودعتها كذلك الي التوقف عن الانتهاكات ضد الطفولة والمرأة، والتوقف الفوري عن تجنيد الأطفال واستغلالهم في المعارك القتالية، تغيير المناهج الدراسية وتفخيخ عقول الأطفال بمفاهيم طائفية تتنافى مع الدستور اليمني والقوانين النافذة في البلاد.

المنظمة وجهة ايضا عدة مطالب للحكومة الشرعية ابرزها ، تفعيل الآليات الوطنية والقضائية الخاصة بحماية حقوق الإنسان، ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات، والعمل على وصول الضحايا للعدالة والانتصاف في المناطق التي لا تخضع لسيطرتها بعيداً عن هيمنة المليشيات والجماعات المسلحة.

وطالبتها بإنشاء محكمة ونيابة متخصصة في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن.

ايضا طالبت دي يمنت، المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأمينها العام والمبعوث الأممي لليمن سرعة التدخل والضغط على جماعة الحوثي التوقف عن قرارات الإعدام بحق المعارضين والنساء ووقف المحاكمات السياسية والوقوف أمام الانتهاكات بحق المدنيين.

الوضع الحقوقي والإنساني 

شهد العام 2023م أكبر حادثة مأساوية في اليمن هزت المجتمع اليمني، نهاية شهر رمضان في يوم الأربعاء 19 أبريل/ نيسان 2023م بمدرسة معين في منطقة باب اليمن بأمانة العاصمة صنعاء، واقعة تدافع للحصول على مبلغ مالي لا يصل إلى 10 دولارات وتوفي في الحادثة 85 شخصاً وأصيب (320) مواطن يمني وهو ما يكشف مدى الحالة الإنسانية الصعبة التي وصل إليها اليمنيون بعد سيطرة جماعة الحوثي على البلاد، ونهب المرتبات وتجويع المدنيين.

وقالت دي يمنت: تتعدد أساليب تجويع المدنيين في النزاعات المسلحة، ودائماً ما تكون حالة التجويع مرافقة لتلك الصراعات وتتحقق بتدمير أو تعطيل الأهداف الحيوية للسكان المدنيين، وانتهاج سياسة الأرض المحروقة التي تتسبب في تجويع المدنيين بشكل متعمد، ومنها فرض منع وصول الأغذية وباقي المساعدات الإغاثية إلى جمهور المدنيين بغرض التجويع.

واضافت: بعد أن اقتحم الحوثيون العاصمة صنعاء وعملوا على تقويض سلطات الدولة، وعبثوا بمؤسساتها، وتعكر السلم الاجتماعي، أغلقت جميع السفارات أبوابها وغادرت جميع البعثات الدبلوماسية والشركات الأجنبية مما تسبب في حرمان الآلاف من الموظفين اليمنيين من وظائفهم، وأجبر الكثير من السياسيين والناشطين ورؤوس الأموال مغادرة العاصمة خشية القمع و البطش التي انتهجتها جماعة الحوثي ضد المعارضين.

تستخدم جماعة الحوثي تجويع اليمنيين كسلاح حرب، من خلال نهب المساعدات الغذائية والاعتداء على العاملين في المنظمات الإغاثية وتقييد حركة المساعدات والعاملين الانسانيين، والانتقاص من حصص المستفيدين إضافة إلى التحكم في آليات صرفها وإعداد او التدخل في إعداد الكشوفات الخاصة بالمستفيدين، والسطو على الشركات العاملة في تتبع وصول المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية لمضاعفة معاناة المواطنين ومنع وصول المساعدات وحرمان آلاف المستفيدين من الأسرة الأشد فقرًا من حقها في الحصول على المساعدات الإنسانية.

وتابعت: إن غياب الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء وتعليم وصحة والخدمات الأساسية التي تمثل الركائز الهامة للحياة تفاقم المعاناة الانسانية التي تفرضها جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، في الوقت الذي يتصاعد ثراء القيادات الحوثية والمشرفين بشكل متسارع، وتدافعهم لشراء العقارات والتنافس في إنشاء الشركات والمؤسسات التجارية مع استمرارهم في التضييق على القطاع الخاص ورؤوس الأموال اليمنية، وأبناء الشعب يعيشون أسوأ مأساة إنسانية بحسب تقارير الأمم المتحدة.

وتستمر جماعة الحوثي في محاولة تطييف المجتمع، وما تزال حتى اللحظة تمارس إقصاء الكوادر المؤهلة واصحاب الخبرات من وظائفهم بالرغم من انقطاع المرتبات لمدة ثماني سنوات، وتستبدل من لا يوالون معتقداتها الطائفية، وتستغل الموظفين في الحشد لفعالياتهم وأنشطتهم الطائفية بالإكراه،واستبدلت جماعة الحوثية النشيد الوطني في المدارس التعليمية بالصرخة الخمينية ، وعملت على تغيير وتطييف المناهج التعليمية بما يخدم أفكار الجماعة التي تدعو إلى الطائفية والتمييز العنصري والحق الإلهي الحصري في الحكم. وفق التقرير.