تعقد في العاصمة الأردنية عمّان، حاليا، اللقاءات الفنية بين الجانبين اليمني ممثلاً بالبنك المركزي ووزارة المالية وممثلي وزارات التخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن، وبعثة صندوق النقد الدولي، وذلك ضمن اجتماعات بعثة الصندوق السنوية لجمع البيانات والمعلومات والوقوف على وضع الاقتصاد اليمني، والتي بدأت افتراضياً في الـ 25 من شهر مايو الماضي، وتتواصل حضوريا ابتداءا من 2 وحتى 7 من الشهر الجاري. وتتناول اللقاءات، آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وآفاق السلام والتحديات والعوائق التي تضعها المليشيات الحوثية الإرهابية أمام جهود السلام واستهدافها للقطاعات الاقتصادية الحيوية، وكذا مناقشة مدى التقدم في تنفيذ خطط الإصلاح النقدي والمالي، وتأثير الاستهداف الإرهابي للميليشيا الحوثية على قطاع النفط، وخطورة وضع الأمن الغذائي، وآفاق التمويل الخارجي وفقاً لتعهدات الأشقاء وبرنامج إصلاح صندوق النقد العربي والجهات الدولية في المجالات النقدية والمالية، وأهمية التسريع بتقديم تلك التعهدات وتنفيذ برنامج الإصلاح للمضي قدماً في تحسين واستقرار الأوضاع النقدية والمالية، فضلاً عن استعراض الدين المحلي والخارجي، ومجمل تطورات قطاع النفط والغاز، وضرورة الإسراع في تسييل المتبقي من توزيعات وحدات حقوق السحب الخاصة. واستعرض الوفد الحكومي، آخر المستجدات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية، واستغلال المليشيا الحوثية الإرهابية للتهدئة لشن حرب اقتصادية خطيرة على مختلف مجالات وقطاعات الحياة، خصوصاً تلك التي تمس حياة ومعيشة المواطنين بشكل مباشر .. منوهاً بأهمية التسريع بحزمة الدعم المقدمة من الأشقاء في دول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذا الدعم الدولي من شركاء وأصدقاء اليمن، ودورها في الإسهام بمعالجة عدد من الأزمات والنهوض بالواقع الخدمي والإنساني والتنموي .. معرباً عن تطلع الحكومة لتقديم المزيد من الدعم للإسهام بتحسين الأوضاع العامة ودعم قدرات وزارة المالية واستقلالية البنك المركزي. وتطرق الوفد الحكومي، إلى سياسة وجهود الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد العربي في تنفيذ حزمة من الإصلاحات في الجوانب الاقتصادية والنقدية والمالية والإيرادية وتحسين المالية العامة، وكذا تنمية قدرات القطاعين النقدي والمالي وتعزيز وتنمية الإيرادات العامة، وكذا التطرق للآثار الاقتصادية جرّاء التصعيد العسكري الإرهابي الحوثي واستهدافهم موانئ تصدير النفط، والمتمثلة بتراجع الإيرادات، والتدابير والاجراءات المتخذة من جانب الحكومة لتخفيف آثار توقف تصدير النفط، وبما يعزز استدامة المالية العامة وقدرتها على استمرار صرف مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين. وأشار الوفد، إلى خطط وتطلعات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وإسهام الهدنة الأممية وجهود السلام بشكل إيجابي في تخفيف المعاناة الإنسانية .. لافتاً إلى تعامل الحكومة بشكل إيجابي مع الملف الإنساني بما في ذلك فتح المنافذ والطرق بالرغم من الآثار الاقتصادية في تراجع الإيرادات وذهابها إلى ميناء الحديدة، ورفض الحوثيين توجيه تلك الإيرادات لصرف المرتبات.