اقتحمت ميليشيات الحوثي اليوم مقر الغرفة التجارية في صنعاء بعد أقل من أسبوع من بيان أصدره اتحاد الغرف التجارية ضد الممارسات الحوثية بحق الشركات والمنشآت التجارية وفرض قوائم سعرية مخالفة والإيقاف التعسفي لشاحنات البضائع في المنافذ الجمركية.

من جانبها جددت الحكومة اليمنية، مطالباتها بضغط دولي حازم على مليشيا الحوثي الإرهابية، لرفع القيود على حركة السلع والبضائع بين المحافظات.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، نشرته وكالة (سبأ) الرسمية، تعليقا على استمرار مليشيا الحوثي احتجاز شاحنات مادة الدقيق القادمة من عدن ومنع دخوله إلى مناطق سيطرة المليشيا.

وقال الإرياني، "إن مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، تواصل احتجاز مئات القواطر المحملة بمادة الدقيق والقادمة من محافظة عدن، في منفذ الراهدة، ومنعها من العبور إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، في محاولة لحصر الاستيراد عبر ميناء الحديدة، متسببة بخسائر فادحة للتجار، وارتفاع قيمة السلعة في الأسواق المحلية".

وأوضح أن ما تقوم به مليشيا من منع تدفق مادة الدقيق، امتداد لسياسة التجويع والافقار التي تنتهجها بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتأكيد على مسئوليتها عن تردي الأوضاع الانسانية.

وأشار الارياني إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى استغلال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان انسيابية تدفق المنتجات واستقرار أسعار السلع الاساسية، لتحقيق مكاسب مادية، وفرض مزيد من القيود على التجار، واحتكار استيراد السلع الاساسية عبر شركات استيراد وتجار تابعين لها.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الممارسات الحوثية التي تنذر بتداعيات اقتصادية كارثية على القطاع الخاص، وتفاقم المعاناة الانسانية، وممارسة ضغوط حقيقية على المليشيا لرفع كافة القيود التي تفرضها على تدفق السلع وحركة البضائع بين المحافظات.

وتحتجز مليشيا الحوثي، منذ أسبوعين في ظل ظروف طقس سيئة، مئات الشاحنات التجارية المحملة بمادة الدقيق المحلي القادم من عدن، في منافذ "الراهدة ونهم وعفار"، ضمن حربها المستمرة على القطاع الخاص ومساعيها لاحتكار استيراد السلع الأساسية.

وعلى صعيد متصل بالوضع الانساني قالت الأمم المتحدة إنها رصدت أكثر من ستمائة حادث إعاقةِ وصول للمساعدات الإنسانية في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، أغلبها في مناطق الحوثيين.

الأمم المتحدة أشارت إلى أن عدد المتضررين من هذه الحوادث تجاوز مليونين وثمانمائة ألف شخص.

ووفق التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن الربع الأول من العام الجاري شهد انخفاضا ملحوظا في الحوادث التي أثرت على سلامة العاملين في مجال الإغاثة وأمنهم، إلا أن الوصول الإنساني لا يزال يمثل تحديا رئيسيا.