افتتحت في العاصمة الأردنية عمّان، اليوم الخميس، ورشة عمل حول "مواجهة التحديات وتحديد الاستراتيجيات في الملاحقات المحلية لانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، ضمن برنامج دعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المركز الدولي للعدالة الانتقالية وبتمويل من الخارجية الهولندية. كلمات الافتتاح التي ألقاها وزير العدل القاضي بدر العارضة والمحامي العام للجمهورية القاضي فوزي سيف، ونائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين المشدلي والمدير التنفيذي للمركز الدولي للعدالة الانتقالية آنا ميريام، ومدير برنامج اليمن في المركز الدولي نور البجاني، أكدت على أهمية تعزيز حقوق الإنسان في اليمن والبدء بالمحاكمات من خلال قضاء متخصص ومؤهل، والاستمرار في دعم جهود اللجنة الوطنية ومساعيها في تحقيق المساءلة وإنصاف الضحايا. وفي كلمة لها، ثمنت نائب سفير المملكة الهولندية لدى اليمن ماريكا ويردا، جهود اللجنة خلال 7 سنوات في التوثيق التام للانتهاكات والوصول للضحايا مشيرةً إلى أهمية دعم كل السبل التي من شأنها أن تحقق السلام العادل والشامل في اليمن وأن تحقيق العدالة وتوثيق الانتهاكات من أولويات مملكة هولندا، كما أكدت على مواصلة دعم اللجنة الوطنية وجهودها في توثيق الانتهاكات في اليمن لما لدورها الفاعل من أهمية كبيرة. وتتطرق الورشة التي يشارك فيها أعضاء اللجنة الوطنية ورئيس هيئة التفتيش القضائي وممثلين عن السلطة القضائية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى التعرف على أبرز التحديات التي يواجهها القضاء واللجنة الوطنية في مجال تحقيق العدالة الانتقالية، ومناقشة آليات المحاسبة واستراتيجيات التقاضي والملاحقة القضائية وطرق توفير المحاسبة في عمليات العدالة الانتقالية، إضافة إلى مواضيع تحضير ملفات التقاضي المتعلقة بالاحتجاز التعسفي والوفاة والتعذيب أثناء الاحتجاز ونوع الأدلة التي يجب جمعها وكيفية تقديمها، وإدراج الجرائم الدولية في لوائح الاتهام المحلية.