-
محافظات وأقاليمإجراءات صارمة لضبط أسعار الخبز وإغلاق محلات مخالفة في مديرية القاهرة بتعز
-
محافظات وأقاليمإنفوجرافيك| رئيس الوزراء سالم بن بريك يدعو أبناء حضرموت إلى نبذ الخلافات خلال إشهار خطة المحافظة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 25-29
-
محافظات وأقاليموزير الخارجية يلتقي سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس القيادة وعضوا المجلس سلطان العرادة وعبدالله العليمي يعودون إلى العاصمة المؤقتة عدن
-
محافظات وأقاليمرئيس الوزراء يدعو أبناء حضرموت الى نبذ الخلافات والالتفاف حول مشروع جامع يعالج الاختلالات (موسع)
-
محافظات وأقاليموزير الدفاع يتفقد جزيرة ميون وباب المندب
-
محافظات وأقاليماليمن يترأس اجتماع الجمعية العامة للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
-
محافظات وأقاليمالمشمر يحضر احتفالية مدرسة خديجة بانطلاق العام الدراسي الجديد وتكريم أوائل الثانوية
الرئيسية - محافظات وأقاليم - دائنو شركة "واي" يكشفون فساد المحكمة التجارية واستيلاءها وقيادات حوثية على أرباح أكثر من 22 مليار
دائنو شركة "واي" يكشفون فساد المحكمة التجارية واستيلاءها وقيادات حوثية على أرباح أكثر من 22 مليار

2023/01/10
الساعة 01:22 صباحاً
(الميناء نيوز - متابعات)
كشف دائنون فساد المحكمة التجارية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بالعاصمة اليمنية #صنعاء، واستثمار أكثر من 22 مليار ريال، للعام الثالث على التوالي، هي قيمة شركة الهاتف المحمول (واي)، بعد أن أصدرت حكماً قضى ببيعها لغرض تسديد مديونيتها للتجار، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.
وقال أحد دائني شركة الهاتف المحمول "واي"، إن المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين، أصدرت حكما في مارس 2020م قضى بثبوت توقف الشركة عن دفع ديونها التجارية، وإشهار إفلاسها، ليتم بيعها بثمن بخس في عملية تبيّن لاحقا أنها نصب واحتيال على مالكي الشركة والدائنين.
وأوضح، أنه تم بيع الشركة التي تقدر قيمتها الفعلية بـ140 مليون دولار، بمبلغ 35 مليون دولار (أي ما يقارب 22 مليار ونصف المليار ريال وسعر الصرف 600 ريال للدولار الواحد)، وتم إيداع المبلغ في حساب خاص ببنك التسليف الزراعي (كاك بنك)، إلا أنه لم يتم تسديد الدائنين حتى اللحظة (أي بعد مرور ثلاث سنوات على البيع).
الدائنون اتهموا المحكمة التجارية وقضاتها وإدارة البنك ونافذين آخرين من قيادة مليشيا الحوثي الإرهابية، باستثمار قيمة الشركة وتقاسم أرباحها السنوية المقدرة بنحو 15% قرابة 10 مليارات ريال، بواقع 3.3 مليار سنويا، مشيرين إلى أنه ما إن تم إيداع المبلغ في خزانة المحكمة التجارية إلا اختفت نيتها في سداد الدائنين.
وبحسب مصادر من أوساط الدائنين، بالرغم من التدوير الحكومي لقضاة المحكمة، إلا أنه ما إن تطأ قدم أي منهم بلاط المحكمة إلا افتتحت شهيته بحثا عن نصيبه، دونما مراعاة لما لحق بالدائنين من خسائر مادية وأضرار نفسية.
وقالوا إن المحكمة التجارية تماطل في سداد الدائنين لغرض إطالة مدة احتجاز المبلغ في البنك الزراعي، وهو ما يعني مزيدا من الأرباح بالنسبة لهم، مؤكدين أنه لولا الضغط على الشركة وإجبارها على البيع لكانت طيلة هذه السنوات سددت ما عليها من مديونية.
وطالبوا المحكمة التجارية بسرعة تسديد ما على الشركة من مديونية وتعويض الدائنين عما لحق بهم من خسائر وأضرار طيلة هذه السنوات.
إضافة تعليق
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً