أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة بيان لتوضيح ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن المحطة الكهربائية الغازية المتواجدة في سلطنة عمان الشقيقة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة والمؤسسة تتلقى وبشكل مستمر عروضا لمحطات كهربائية مستخدمة وترحب بجميع المبادرات والعروض المقدمة كسلوكاً ايجابيا، وأن الخوض في موضوع شراء المحطات الكهربائية المستخدمة وعبر شركات تجارية " وسطاء" يتم وفقا للضوابط الفنية والقانونية وأنه يتم التعاطي مع العرض المقدم كتعاطيها مع العديد من العروض الأخرى التي تتضمن شراء مثل هذا النوع من المحطات.

واكد بيان الوزارة أن جميع العروض يتم معالجة طالبتها من خلال تقييم فني يراعي نوع المعدات وحالتها الفنية والوقود المستخدم وقطع الغيار وجملة من المعيار والأسس الفنية والتشغيلية وكذلك الأنظمة واللوائح والأهداف من خلال مراجعة كافة العروض عبر دراسات فنية وقانونية وتجارية من شركات استشارية معتمدة ومتخصصة في هذا المجال وهو مايتم تطبيقه فعليا من خلال توصيات الحكومة والمجلس الاعلى للطاقة.

وجدد البيان تأكيد الوزارة بأن عمليات الشراء المباشرة لمحطات الكهرباء يتم التعامل بشكل مباشر مع الشركات المصنعة التي تمتلك معايير دولية وليس عبر وكلاء أو وسطاء تجاريين أو شيء من هذا القبيل، وتعمل بالتنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بإعداد وثيقة قانونية بهدف إيضاح آلية التعاطي مع العروض المقدمة بهذا الحالات.

ودعت الوزارة كافة وسائل الإعلام للتواصل معها ومع المؤسسة للتحقق من أي معلومات قبل نشرها وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تقود إلى تصورات مغلوطة، مشيرة بانها تعمل إلى جانب الحكومة جاهدة لمعالجة ملف الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة يلمس حقيقتها المواطن بالرغم من التحديات الراهنة التي تعيشها البلاد ووفقا والإمكانات المتاحه والموارد المحدودة مع العلم ان مشكلو الكهرباء عالمية وكل الدول تسعى لتوجيه معظم استثماراتها ومواردها والتي تقدر بالمليارات فقط لتقليل كلفة انتاجها و نسعى جاهدين وعبر استغلال كل الموارد المتاحه للوصول لتحقيق الحد الادنى والمقبول من الطاقه وبكلفة انتاج مقبولة.