أعاد النائب العام السابق للجمهورية اليمنية د. أحمد بن أحمد الموساي، مليار ريال يمني إلى خزينة الدولة كان مخصص ضمن موازنة النيابة العامة، خلال إجراء عملية الاستلام والتسليم بينه وبين النائب العام الخلف، يوم أمس في مدينة سيئون. 

وقالت القاضي بوازرة العدل وفاء القاضي، ان اللجنة المكلفة بعملية استلام مكتب النائب العام في مدينة سيئون، برئاسة القاضي عبدالناصر بن سنجر رئيس نيابة استئناف، قامت بحصر وجرد واستلام كافة محتويات مكتب النائب العام. 

واضافت ان كل العهد والمقتنيات عادت للدولة من خلال لجنة جرد حضرمية ومعها تقريبا" حوالي مليار ريال هي إجمالي ما وفره الموساي لخزينة الدولة. 

وأشارت إلى أن رجل الدولة النزية، اشارة إلى" الموساي"، أثناء عمله خاطب الرقابة والمحاسبة بالنزول إلى مكتب النائب العام، لمراجعة كافة الصرفيات والمعاملات في عمله وكان حريص دائما على تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. 

واضافت حتى في تغييره د.  أحمد الموساي، كان مثالًا لكل رجال الدولة في تقبل التدوير والتغيير مرحبًا بقرار مجلس القيادة الرئاسي بازاحته من منصبه، كما عمل على استقبال لجنة الاستلام والتسليم التي تفاجئت أن الموساي وطوال فترة تعيينه لم يصرف لنفسه أو لأحد من العاملين في مكتبه مركبات نقل كما يفعل غيره من مسؤولي الدولة. 

وحيت القاضي النائب العام السابق وجميع المسؤولين المخلصين في هذا البلد الحريصين على أداء مهامهم وحفظ المال العام. 

وكان رئيس المجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي، أصدر القرار رقم (13) لسنة  2022م، بتعيين القاضي قاهر مصطفى نائبا عامًا للجمهورية اليمنية، خلفًا للدكتور أحمد بن أحمد الموساي.