ناقش إجتماع عقد اليوم برئاسة وزير النقل، الدكتور، عبدالسلام حميد، عدد من الموضوعات المتعلقة بنشاط ميناء عدن وأهمية رفع كفاءة نشاط الميناء وتحسين الأداء والخدمات المقدمة للقطاع التجاري والوكلاء الملاحيين. وتطرق الاجتماع، إلى إشكالية ناقلات النفط المتهالكة في الميناء وسبل الوقاية من وقوع حوادث تلوث او غرق من الناحية القانونية والاجرائية والتوجيه بأتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها إضافة الى الخطوات المترتبة بشأن قضية حرم واراضي الظهير للميناء وما تمثله هذه المساحات الاستراتيجية في تطوير وتوسيع الميناء والخدمات البحرية المقدمة فيه. واكد الوزير حميد، بأن الوطن اليوم يمر بمرحلة سياسية جديدة بعد مشاورات الرياض وما تمخض عنها من تشكيل مجلس رئاسي جديد، والذي يشكل فرصة تاريخية لتحقيق الأمن والاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحديثها ورفع كفاءتها وتحسين خدماتها وإعادة اعمار المناطق المحررة وتحسين الخدمات التي تخدم المجتمع . واشار إلى ان مجلس القيادة الرئاسي وحكومة يوليان اهتمامهاً كبيراً بميناء عدن ،كأحد أهم المرافق السيادية في دعم الاقتصاد والتنمية الشاملة المنشودة والعمل على تطوير الأنظمة وتبسيط الإجراءات واستغلال مقومات الموانئ في مشروعات استثمارية ذات قيمة تجارية واقتصادية تخدم البلاد. وإلى ذلك تفقد وزير النقل يرافقه وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية القبطان علي الصبحي سير العمل بمؤسسة موانئ خليج عدن، وأستمع الرئيس التنفيذي لإدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربه، إلى شرح حول طبيعة المهام المناطة بكل إدارة وخطط تطوير سير الأداء وفي مختلف الإدارات.