قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أن الحكومة اتخذت حزمة من الإصلاحات في الجانب الإقتصادي، وتعمل عليها بشكل تدريجي، مؤكدا أن استقرار الحكومة يعزز من هذه الإصلاحات.

وفي سياق حديثة لبرنامج المدار الذي بثته قناة الشرق السعودية مساء أمس الجمعة، قال رئيس الوزراء تقرير لجنة العقوبات الأخير، تراجع بشكل واضح عن ما ورد في التقرير السابق الذي تحدث عن شبه غسيل الأموال واحدث ضجة في يناير من العام الماضي، موضحا إن ذلك التراجع جاء بعد تحقيقات قام بها فريق لجنة الخبراء، وبعدما تحدثت معهم الحكومة بشكل كامل. 

وأضاف دولة رئيس الوزراء أن هناك نقاش يجري حاليا بين البنك المركزي والمؤسسات المالية وبين الأشقاء في السعودية والإمارات، بشأن حوكمة الوديعة القادمة، لأن الدعم القادم هو دعم في إطار خليجي تقوده المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، موضحا أن هذا كان أحد نتائج زيارته للمملكة العربية السعودية ثم دولة الإمارات، وستكون هناك زيارات لعدد من الدول الخليجية. 

كما أوضح رئيس الوزراء بشكل دقيق تفاصيل ما يحدث بشأن الدعم خلال المرحلة القادمة، حيث قال: " هناك مبلغ متبقٍ من الوديعة السعودية مع الوديعة القادمة والذي يجري نقاش حولها، قدمت أوراق، وخلال المرحلة القادمة سيجري الترتيب لهذا الدعم أو الحزمة الاقتصادية، الموضوع هذا مهم لأنه لم يكن هناك غطاء من النقد الأجنبي خلال المرحلة الماضية الذي استهلكناه خلال سبع سنوات كان الدعم الوحيد المباشر للحكومة هو وديعة الاثنين مليار، استهلكنا منها مليار و800، وهذا الموضوع ساهم في استقرار سعر الصرف لأن الوضع كان صعبا في 2018 عندما بدأت عملي كرئيس للحكومة واستقر في 2019 وجزء من 2020، لم تسحب الحكومة من احتياطيات البنك المركزي في ما يتعلق بالوديعة منذ يناير 2020 إلى الآن ونحن الآن في يناير 2020، فهذا يوضح أن هناك حزمة إصلاحات غير راضين عنها بالكامل لكن شيئا تحقق وبدأنا نعمل عليه تدريجيا، وكلما تستقر الحكومة كلما تتعزز هذه الإصلاحات، الأشقاء في المملكة وفي الدول المانحة يريدون شفافية أكثر ونحن جاهزين لحوكمة وتكلمنا معهم، وهناك نقاش مثمر وجيد في كثير من النقاط للوصول لآليات أكثر صرامة في ذلك، كحكومة نؤيد كل هذه الإجراءات التي تعزز من الحوكمة والشفافية لأن إمكاناتنا ضعيفة، اليمن فيه موارد وأيضا الاستثمارات مفتوحة، الاستثمارات المشتركة تساعدنا في أن نستغل ما يوجد لدى اليمن من بعض الثروات الطبيعية أو غيرها من مصادر للطاقة، لا نستطيع الآن بأي نفقات رأسمالية أن نقيم استثمارات فيها.