عقد مجلس الوزراء اليوم السبت أول اجتماع له في العاصمة المؤقتة عدن، وأقر جملة من الإجراءات لتحقيق استقرار أسعار العملة.

وأقر الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس الدكتور معين عبدالملك، توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، والاستفادة من حقوق السحب الخاصة لليمن من صندوق النقد الدولي.

وألزمت الحكومة وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، بتكثيف الرقابة على أسعار السلع ومنع التلاعب بها، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية بهذا الشأن لضمان حماية المستهلك من أي ابتزاز او ارتفاعات غير مبررة.

وأكد المجلس دعم إجراءات البنك المركزي اليمني للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأقر الاجتماع أيضا عدم قانونية أي عقود او تعاملات داخلية بالعملة الأجنبية، واقتصار التعامل الداخلي بالعملة الوطنية بما في ذلك إيجار العقارات وغيرها.