حذرت الحكومة اليمنية من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، واشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون اي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏.

وفي تصريح  لوزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، اهابت الحكومة بجميع المواطنين ورجال الأعمال واصحاب الشركات الخاصة او اي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من اي نوع، سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء اسهم، باعتبار ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبيها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقا للقانون.

وجدد الارياني تأكيد الحكومة اليمنية على بطلان كافة الإجراءات والتصرفات التي قامت وتقوم بها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ، ومسائلة ومعاقبة كل من تورط أو شارك أو ساهم في تقديم المساعدة لها‏ في الاستيلاء على الأموال والممتلكات.

وشدد الارياني على ان الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم أو من اشترك أو تماهى معها بأي شكل كان، جنائيا وقضائيا على كافة الأصعدة محليا ودوليا ووضعهم كيانات وأفراد على القوائم السوداء المطلوبين داخليا وخارجيا.