عبرت الحكومة عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون، مؤكدةً في ذات الوقت ان ما حصل اليوم من اقتحام لقصر معاشيق لا ينتمي لأي شكل من اشكال التظاهر السلمي المشروع قانونا والمفهومه اسبابه ولا يمكن أن يصنف الا كشكل من اشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون.

وأوضحت الحكومة بيان صحفي إن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع للتعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.

وقال البيان، "أن هذه الاوضاع الاقتصادية والخدمية بلغت مستوى مؤلما من التدهور، في كل المناطق والمدن المختلفة، نتيجة لجملة من العوامل والاسباب وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتها ولازالت المليشيا الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وحالة عدم الاستقرار التي شهدتها عدن والمناطق المحررة منذ اغسطس ٢٠١٩ وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وضعف ايرادات الدولة وانخفاض معدلات التصدير للنفط والغاز في ظل تأخر وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها.

وأشار الى ان هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها الا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصا الجانب العسكري والامني منه.

وأضاف البيان ان حرف التظاهرات عن المسار السلمي لا يخدم في النهاية الا دعاة الفوضى وتهديد الامن والاستقرار وبالأخص مليشيا الحوثي الانقلابية، وما حدث اليوم يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية".

ودعت الحكومة القوى والأطراف السياسية التعامل بمسؤولية تجاه هذه المرحلة الحساسة، والالتزام بخطاب جامع وعدم تحريض الشارع وتأجيج الأوضاع، وان على الجميع ان يدرك بأن المدخل الوحيد لتحقيق أي تحسن في المستوى الاقتصادي والخدماتي هو تأمين حضور الدولة وتفعيل مؤسساتها للقيام بمهامها.

وأكدت الحكومة انها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة والمجتمع الدولي الصديق للشعب اليمني الى دعم الحكومة اقتصاديا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون اثاره كبيرة على كل المستويات.