أشهرت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة تعز، صباح اليوم الخميس، 18 شباط، 2021، التقرير الحقوقي الذي يرصد ويوثق الانتهاكات بحق المختطفين المدنيين لدى المليشيا الحوثية الإرهابية في معتقل مدينة الصالح الواقعة في منطقة الحوبان. ورصد التقرير الذي حمل عنوان "رائحة الموت" وفاة "7" مختطفين في معتقل الصالح، منذ مارس/2018 حتى ديسمبر/ 2020، بسبب التعذيب والإهمال الطبي داخل المعتقل، ومنهم من توفى بعد خروجه بأيام وهو بحالة صحية متدهورة ولا يستجيب للعلاج الطبي أو التدخل العلاجي مما أدى إلى الموت. وفيما يتعلق بالاعتداء على الحق في الحرية رصد التقرير احتجاز (956) مختطفاً مدنياً في سجن الصالح منهم (60) طفلاً، تعرض 850 مختطفاً منهم للإخفاء القسري. كما وثق التقرير تعرض (714) مختطفاً للتعذيب الجسدي، و(860) مختطفاً تعرضوا للضرب وسوء المعاملة، فيما وثقت رابطة أمهات المختطفين بتعز بالصوت والصورة "194" حالة من المفرج عنهم ممن تعرضوا للتعذيب الجسدي في سجن الصالح من أجل انتزاع اعترافهم واجبارهم على التوقيع على اقوال لم يقولوها. وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على المليشيا الحوثية لإطلاق سراح جميع المختطفين المحتجزين في سجن الصالح فقد طال أمد اختطافهم، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة ومنظماتها في تقديم الدعم الطبي والنفسي لضحايا التعذيب المفرج عنهم من سجن مدينة الصالح. كما طالب الصليب الأحمر زيارة سجن مدينة الصالح والاطلاع على أوضاع المحتجزين فيه، والضغط لمقابلة الضحايا المحتجزين داخله بشكل مباشر، وتمكينهم من حقوقهم الإنسانية والطبيعية، وإعادة الروابط الأسرية والحق في التواصل بين المختطفين داخل سجن مدينة الصالح وعائلاتهم. وخلال الإشهار ذكّرت أسماء الراعي ممثل الرابطة في محافظة تعز مطالبات الرابطة في جميع وقفاتها بالإفراج عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط. وقالت إن الرابطة وجهت العديد من الرسائل للمنظمات والجهات الحقوقية، وزودت لجان التحقيق الوطنية والدولية بالمعلومات والبيانات التفصيلية، وتحدثت إلى مسؤولي السلطة والكثير من صناع القرار لتحمل مسؤولياتهم تجاه هؤلاء الأبرياء، ووضعت معاناتهم أمام المعنيين وكل أفراد المجتمع، وتعاطت بإيجابية مع جميع الوساطات المحلية والدولية. وأضافت الراعي أنه ومن خلال تقرير رائحة الموت تمضي الرابطة في مناصرة حقوق المختطفين والمعتقلين، داعية إلى تكثيف الضغوط للإفراج عن جميع المختطفين الذين مازالوا محتجزين في سجن الصالح دون قيد أو شرط. كما طالبت الراعي في كلمتها بإغلاق معتقل مدينة الصالح، وضمان عدم استخدام مباني هذه المدينة السكنية للاحتجاز، مشددة على ضرورة محاكمة مرتكبي الانتهاكات التي طالت المحتجزين ومحاسبة كل من قام بالاختطاف والإخفاء والتعذيب أو أصدر الأوامر منذ أول لحظات استخدام مدينة الصالح السكنية معتقلاً ومكاناً للاحتجاز. مشددة على ضرورة تعويض الضحايا تعويضا كاملا فالسجن لم يحرمهم حريتهم فقط بل أتلف عليهم حياتهم العلمية والاقتصادية والاجتماعية، ولن يكون منصفاً البتة تركهم بعد الإفراج عنهم دون تعويض وجبر للضرر.