أعتبرت منظمة سام للحقوق والحريات، إصدار محاكم الحوثي، حكما بإعدام عدد من البرلمانيين اليمنيين، ترجمة حقيقية لتسخير الأجهزة القضائية لأهداف سياسية ونوعا من الإرهاب المنظم ضد الخصوم.

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للمليشيا الحوثية بصنعاء، أصدرت حكما بإعدام 11 نائبًا برلمانيًا من أعضاء مجلس النواب اليمني، بتهمة انعقاده في مدينة سيئون اليمنية وذلك أثناء ممارسته لدوره المناط به وفق القانون.

وقالت المنظمة، أن الحكم تضمن أيضًا إحالة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والسفير الأمريكي إضافة للسفير البريطاني وأشخاصا آخرين للتحقيق أمام النيابة العامة التابعة لمليشا الحوثي بتهمة شن الحرب على اليمن.

واعتبرت سام، في بيان لها، ان مثل هذا القرار يقوض الجهود الدولية والأممية الرامية لتحقيق السلام في اليمن خاصة.

وأضافت أن مثل هذه الممارسات تخالف المبادئ الرئيسية التي أقرتها المواثيق الدولية لا سيما حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومبادئ العدالة والإنصاف.

ودعت المنظمة جميع الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، إلى ضرورة الإسراع في إيجاد حل سلمي يضمن وقف ممارسات مليشيا الحوثي، والعمل على إنشاء نظام ديموقراطي جديد في اليمن يؤمن بالتعددية السياسية ويكفل للمواطنين حقوقهم وتطلعاتهم