عقد اليوم الأربعاء اجتماع افتراضي بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة مع ممثلي فريق لجنة الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي. وكرس الاجتماع لتفنيد والرد على ما ورد في تقرير اللجنة الأخير والمتضمن عدداً من الاستنتاجات والمعلومات غير الصحيحة، والتي تم الاستناد إليها في إعداد التقرير، بما في ذلك بخصوص الوديعة السعودية والاتهامات الموجهة للحكومة. وقدم ممثلو الحكومة إيضاحات شاملة حول ما جاء من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، إضافة إلى الأخطاء سواء المنهجية أو الرقمية المستخدمة في احتساب ومقارنة أسعار السلع للفترة المذكورة في التقرير وحقيقة عدم تطابقها والاستنتاجات التي ساقها التقرير.. مشيرين إلى أن فريق الخبراء كان يفترض ومن منطلق واجباته الجلوس قبل إصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق. وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام التي كانت تمر به البلد في فترة الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.. مؤكدين أن ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وأن هذا الدعم أنقذ اليمن من كارثة إنسانية أسوأ مما هي عليه وكانت ستقود إلى مجاعة واسعة. بدورهم أكد فريق الخبراء على تقديره للإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، وانه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام القادمة.. معربين عن تقديرهم لما تبديه الحكومة اليمنية من تعاون إيجابي مع الفريق وتسهيل مهامه، والحرص على استمرار التواصل مع الحكومة بشأن المواضيع قيد النقاش. شارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات الصناعة والتجارة والخارجية وشؤون المغتربين والجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاحات والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.