ناقشت اللجنة العليا لتسويق النفط في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الوضع الحالي للقطاع النفطي والرؤى والمقترحات لتجاوز ومعالجة التحديات الراهنة، والجهود التي تبذلها وزارة النفط والمعادن في هذا الجانب، بما يساهم في إنجاح عام التعافي وتحسين الوضع الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء على أهمية تكاتف الجهود لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال تطوير وإصلاح أداء القطاعات الإنتاجية والاستكشافية في المجال النفطي، منوهاً بما تقوم به وزارة النفط والمعادن من جهود ودعم الحكومة لخططها التطويرية بما يضمن الاستفادة من الإمكانات المتاحة في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني، ووجه بإعداد تقارير تشخيصية حول وضع القطاع النفطي الحالي والمعالجات العاجلة المقترحة لرفع مستوى الإنتاج ومعالجة التحديات القائمة. وقدم وزير النفط والمعادن عبدالسلام باعبود تقريراً موجزاً حول رؤى الوزارة وخططها لتطوير القطاعات النفطية بما في ذلك التحديات التي فرضتها الانخفاضات في أسعار النفط عالمياً، مؤكداً الحرص على انتظام أعمال اللجنة العليا لتسويق النفط للقيام بمهامها. وتطرق الوزير باعبود إلى المشاريع القائمة في الجانب النفطي ومنها الأعمال النهائية لاستكمال إنجاز خط الأنبوب الجديد الذي يمتد من قطاع جنة هنت إلى غرب عياد بطول 82 كم وبتكلفة 54 مليون دولار ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى حوالي 98 بالمائة، لافتاً إلى الاحتياجات القائمة لتوسيع السعة التخزينية في ميناء النشيمة وصيانة أنابيب النقل، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بمخصصات وموازنات الشركات النفطية. واطلعت اللجنة العليا على تقرير اللجنة الفنية عن مستوى إنجاز مهامها، وتطورات السوق النفطية خلال عام 2020م و شهر يناير 2021م.