كشف تقرير فريق الخبراء الأممي،  المقدم لمجلس الأمن الدولي،  كيف تسبب الحوثيين في انهيار الشركات الحكومية، بعد استيلائهم عليهم، وتغيير كوادرها الوظيفية والادارية.

وأورد التقرير  شركة "كمران"، كمثال - على نهب الحوثيين لأموال وضرائب الشركات والمؤسسات والسيطرة على إدارتها،  حيث أوضح أن شركة كمران التي بلغت ضريبتها المدفوعة للحكومة اليمنية في العام 2015 _ (23.6 بليون ريال يمني)،  تدهورت وانهار وضعها المالي بعد أن سيطر عليها الحوثيين وعينو أحد أنصارهم رئيساً تنفيذياً لها في العام 2017،  وكانت الشركة في ذالك الوقت في وضع مالي صحي جداً، مع مركز نقدي يضم قرابة 17.7 بليون ريال يمني، و24.585 مليون دولار، و666.000 يورو.

ويشير التقرير أن الحوثيين بدأو بنهب شركة كمران بعد السيطرة على إدارتها،  حيث طلبت وزارة المالية من الشركة في العام 2017، تحويل مبلغ 38 بليون ريال يمني، تحت مسمى دعم خزينة الدولة.

كما كشف التقرير عن تسبب مليشيا الحوثي في انهيار الإيرادات الضريبية،  وانخفاضها من1.053 ترليون ريال يمني عام 2015،  إلى أقل من 500 بليون ريال يمني في العام 2019.

وذكر التقرير عدداً من الأسباب والممارسات التي قام بها الحوثيون منذ إنقلابهم على الدولة، وتسبب في إنهيار الإيرادات الضريبية،  ومن أبرز ذلك تحويل الموارد من الارباح ومكاسب رأس المال الناتجة عن حصة الحكومة اليمنية في الشركات الشركات المملوكة للدولة والمؤسسات شبه الحكومية،  وتطبيقهم تدابير ضريبية تعسفية وغير قانونية،  بالإضافة إلى استهدافهم تدفقات ايرادات الحكومة اليمنية من خلال سيطرتهم على إدارة المؤسسات.

ويشير التقرير أن العام 2019، شهد جهود مكثفة من الحوثيين للسيطرة على الموارد، ولم يتركو للحكومة اليمنية سوى ايرادات ضئيلة جداً، حيث إنخفضت الإيرادات من 471.49 بليون ريال يمني في العام 2018_ إلى 76.89 بليون ريال يمني في العام 2019، واستولى الحوثيين على فارق الإيرادات في العام 2019، والبالغ 394.6 بليون ريال يمني، بحسب ما ورد في تقرير فريق الخبراء.

ويكشف تقرير فريق الخبراء عن نهب الحوثيين 1.039 تريليون ريال يمني في عام 2019،  كانت مخصصة لدفع رواتب الموظفين، وتوفير المواد الأساسية للمواطنين، لكن الحوثيين حولوها لتمويل عملياتهم العسكرية.

وفي مارس من العام 2020، يقول تقرير فريق الخبراء أن الحوثيين نهبو 50 بليون ريال يمني من البنك المركزي في صنعاء، في مخالفة صريحة لإتفاق الحديدة الذي ينص على أن الإيرادات المحصلة من ميناء الحديدة يجب أن تودع في البنك المركزي بالحديدة، ثم تستخدم لدفع مرتبات موظفي الخدمة المدنية، لكن الحوثيين حولوها لحساباتهم الخاصة.