أكد تقرير خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الصادر مؤخراً، بأن هناك مجموعة متزايدة من الأدلة تبين أن إيران مستمرة في تهريب الأسلحة إلى مليشيا الحوثي المتمردة، وتهديد أمن وسلامة اليمن. وأوضح فريق الخبراء في تقريره السنوي أن هناك أفرادا أو كيانات داخل إيران مستمرة بإرسال أسلحة ومكوناتها إلى المليشيا الحوثية في انتهاك للقرار 2216، وهو قرار مجلس الأمن الذي صدر في العام 2015م. واستشهد التقرير بتصريحات المدعو (أبو الفضل شكارجي) المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في 22 سبتمبر والذي قال "لقد وفرنا للحوثيين الخبرات التكنولوجية في المجال الدفاعي.. لافتاً إلى أن هذه التصريحات من شأنها أن تضع إيران في موضع المنتهك. وأعتبر فريق الخبراء قيام طهران بتنصيب سفير لها لدى المليشيا الحوثية "الإرهابية" خطوة تهدد سلامة اليمن واستقراره وتتعارض مع روح القرار 2216، وقال إن الفعاليات الحوثية التي أقامتها طيلة العام الماضي في صنعاء تأتي ضمن التقارب الحوثي الإيراني، فالمليشيا الحوثية بحسب التقرير الدولي تنفذ السياسة الإيرانية بكل وضوح في اليمن. وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري، قد اعترف في أكتوبر من العام الماضي، أن بلاده تقدم الدعم المباشر لمليشيا الحوثي المتمردة. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن باقري قوله، "إن الحرس الثوري الإيراني يقدم مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية للحوثيين ".. مؤكدا أن الحرس الثوري الإيراني، هو المسؤول عن هذا الدعم. وتأتي هذه التصريحات الإيرانية، تأكيدا لما أوضحته الحكومة اليمنية، من أن مليشيا الحوثي أداة للنظام الإيراني وأن قرارها السياسي والعسكري بيد طهران وليس لها أي قرار. وسخرت إيران ثروات شعبها من أجل تسليح وتمويل المليشيات الموالية لها خارج أراضيها في تدخل سافر في الشؤون الداخلية للدول العربية.