حذرت مبادرة حقوقية البنوك والمصارف التجارية في اليمن من التعامل مع ميليشيا الحوثي بعد أن أدرجتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن قوائم الجماعات الإرهابية في العالم.

وقالت مبادرة استعادة الأموال المنهوبة من ميليشيا الحوثي إن أي تعامل مع ما يسمى بالحارس القضائي من قبل البنوك الواقعة تحت سيطرة الميليشيا يعتبر تعاملاً مع الإرهاب ويعرض تلك البنوك للمساءلة القانونية ومخاطر الإغلاق ومحاسبة أصحابها في المحاكم الدولية على أنها تتعامل مع جماعة إرهابية.

ودعت المبادرة كل اليمنيين الذي تعرضوا لكشف سريتهم المصرفية أو تجميد ومصادرة أموالهم في أي بنك أن يحضر ما يثبت ذلك حيث سيتم مقاضاة الميليشيا عبر محامين في المحاكم الدولية.