تواصل المليشيات، حربها على المحامين، بسبب استمرارهم في الدفاع عن حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الجماعة، في محاولة لتركيع المحاماة وتطويعه، بهدف خلق قطاع ومهنة تمثيلية موازية أمام القضاء.

وخلال الفترة الماضية أصدرت الجماعة ترخيصا لإنشاء نقابة “وكلاء الدعاوى الشرعية”،ككيان موازٍ لنقابة المحامين اليمنيين.

ويأتي هذا الإجراء بعد عجز جماعة الحوثي عن تركيع نقابة المحامين اليمنيين، ووقوفهم عقبة في طريق المليشيات التي تواصل انتهاكاتها بحق اليمنيين.

واعتبرت نقابة المحامين اليمنيين، إن هذا الإجراء الحوثي، يستهدف تقويض مهنة المحاماة، وإلغاء دورها الدستوري والقانوني، واستعادة الإطار القديم، لإجراء التقاضي القائمعلى اعتبار وكيل الشريعة تابعا للقاضي وليس المحامي طرفا في المعادلة القضائية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هناك توجه لتدمير مهنة المحاماة واستبدالها بوكلاء الشريعة، وذلك من خلالإعطائهم دوراً ومجالاً واسعا للحلول مكان المحامين.

وأشارت نقابة المحامين اليمنيين، إلى تعرض العاملين في مهنة المحاماة، إلى الحبس من قبل بعض القضاة وأعضاء النيابات المنفذة لتوجيهات الجماعة، فضلا عن التحقيق مع المحامين، رغم أنه لا ولاية ولا اختصاص لهم بالمطلق.