ناقش وزير الخارجية محمد الحضرمي، اليوم عبر الاتصال المرئي، مع نائب مدير عمليات المساعدات الإنسانية (ايكو) في الاتحاد الأوروبي مايكل كويلر، ورئيس دائرة المنازعات والشؤون الإنسانية بوزارة الخارجية السويدية كارل سكاو وسفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن هانس جروندبرج، الوضع الإنساني في اليمن، ومتابعة نتائج الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في المجال الانساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن والذي عُقد في 12 نوفمبر 2020، بمشاركة ممثلين عن الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات اليمنية غير الحكومية. وخلال اللقاء عبر وزير الخارجية عن تقديره للجهود التي يبذلها العاملون في المجال الانساني للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في اليمن.. مؤكدا أن الحكومة ستستمر بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المنظمات والعاملين في المجال الإنساني لكافة مناطق اليمن وتمكين تلك المنظمات من القيام بمهامها، والمساعدة في حل أي صعوبات تواجهها. وتطرق الى بعض الممارسات الممنهجة لمليشيا الحوثي الانقلابية لوضع العراقيل امام جهود العمل الإنساني واهمها استمرار التباطؤ في تطبيق نظام البصمة المقترح من برنامج الأغذية العالمي والذي سيساعد على إيصال المساعدات لمستحقيها ووقف تلاعب المليشيات بتلك المساعدات، وتسيس قضية خزان النفط صافر والذي يهدد بكارثة إنسانية وبيئية كبرى في اليمن والمنطقة، واختلاق ازمة الوقود في المناطق الواقعة تحت سيطرتها بعد سرقة الأموال الموردة للحساب الخاص من العوائد للمشتقات النفطية والذي كان مخصصا لدفع رواتب الموظفين. من جانبه أشار الجانب الأوروبي الى التزام المانحين بمواصلة تقديم الدعم الإنساني لليمن بما يتماشى مع مبادئ العمل الإنساني وعبر عن تقديره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة اليمنية لجهود العمل الإنساني في اليمن، وتطرق الى الدوافع السياسية والاقتصادية الرئيسية التي تؤدي الى تنامي الاحتياجات الإنسانية وأهمية معالجة العوامل المسببة للازمة الإنسانية.