قال مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد ركن أمين العقيلي إن اليمن ما تزال تعاني من وجود مساحات ومناطق واسعة مزروعة بالألغام، زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية. وفي كلمته خلال اجتماع الدول الموقعة على اتفاقية حظر الألغام الفردية، أكد ظهور مناطق حيوية واسعة ملوثة بالألغام في المدن والقرى والطرق والمنشآت العامة ومصادر المياه ومناطق الرعي والزراعة، أدت إلى إصابات وقتلى أوساط المدنيين بأعداد كبيرة. وأشار العميد العقيلي إلى أن وجود تلك المساحات المليئة بالألغام وفي ظل استمرار زراعتها من قبل المليشيا الانقلابية أدى إلى صعوبات اقتصادية وأمنية كبيرة، إلا أن البرنامج ينفذ عمليات نزع وتوعية ومساعدة الضحايا، بدعم من البرنامج الإنمائي والدول والمنظمات الداعمة في إطار خطة طارئة تتناسب مع الوضع الأمني. ولفت إلى حاجة اليمن إلى دعم من قبل الحكومات والمنظمات غير الحكومية، وذلك لمواجهة تلك التحديات وقد تقدمت الحكومة اليمنية بطلب تمديد لفترة ثلاث سنوات إضافية إزاء المادة الخامسة، والتي تمت الموافقة عليها في المؤتمر الاستعراضي الرابع للمراجعة. وتطرق إلى ما تم العمل به بناءً على الفترة المحددة ضمن المادة الخامسة، وتمثل في استمرارية أعمال النزع والتطهير حسب خطة الاستجابة الطارئة، والتحضير والتخطيط للبدء في عمليات المسح غير التقني، والعمل على تحديث المعايير الوطنية، وإنجاز ما يقارب50% ، من ضمنها معايير الأعمال التي تتعلق بالمسح غير التقني. كما شمل العمل جلب معدات جديدة لتغطية بعض نواقص واحتياجات المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام (یماك). مشيرا إلى أن المركز ما زال يعاني من شحة الإمكانيات، وإنشاء وتفعيل مكتب تنسيقي للأعمال المتعلقة بالألغام، وتأسيس فرع للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة تعز، إضافة إلى استكمال الترتيبات النهائية الجارية لفتح وتأسيس فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في محافظة مأرب، والقيام بعمل تدريبات لأنشطة مختلفة في الأعمال المتعلقة بالألغام وهذا من منظور بناء القدرات للأيدي العاملة، وتهيئة وإنشاء نظام إدارة معلومات فعال، تستند آلية المسح المخطط لها على أن تقوم ببناء خط قاعدة أساسي جديد للمناطق الملوثة وعمل خطة تلائم الإيفاء بالتزامات المادة الخامسة من اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد.