مع سبق إصرار وترصد، تستمر المليشيا الحوثية الانقلابية في استهداف المدنيين بمدينة تعز، وسط البلاد، فمئات القذائف سقطت خلال الأسابيع الأخيرة على رؤوس المدنيين، من الأطفال والنساء وكبار والسن في مختلف أحياء المدينة.

المليشيا المتمردة، المدعومة من إيران اتخذت من مواقع تمركزها بالحوبان شمالاً وتبتي السلال وسوفتيل شرقي المدينة، لشن قصفها العنيف بقذائف المدفعية والهاون والدبابات، مستهدفة الاحياء السكنية الشرقية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية للمدينة. 

وبحسب مصادر طبية، بأنه عدد القذائف التي أطلقتها المليشيا الانقلابية، خلال الأسابيع الأخيرة على أحياء مدينة تعز، يقدر بمئات القذائف أغلبها سقطت على الأحياء الشرقية منها. 

الأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، هو الأعنف، إذ شنت المليشيا الحوثية الانقلابية، قصفاً مدفعياً كثيفاً، طال الأحياء الشرقية والشمالية بمدينة تعز راح ضحية هذا القصف الهيستيري، عدد من المدنيين، منهم طفل في التاسعة من عمره، وأربعة أطفال آخرين من ذات الأسرة. 

وسبق للمليشيا أن قصفت المستشفى السويدي ومستشفى السرطان ومستشفى الثورة ومبنى بنك الدم، أدى إلى إصابات في الطواقم الطبية مع توقف جزئي للعمل. 

وفي قصف آخر أصيب 8 مدنيون في أحياء متفرقة، وذلك بقصف مدفعي شنتة المليشيا على الأحياء السكنية في أحياء (الكمب، والثورة، الجحملية العليا، وعصيفرة، ووادي القاضي، والروضة) توفي اثنان منهم، بعد ساعات قليلة من الإصابة. 

وسجل مستشفى الثورة، وصول 13 مصاباً أغلبهم من الأطفال، في يوم واحد، بعد أن طال القصف المدفعي للمليشيا منازلهم، وهو القصف الذي تسبب بأضرار وخسائر كبيرة في ممتلكاتهم، وأثار حالة من الفزع والرعب أوساط المواطنين.

إلى ذلك أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن مقتل وإصابة 25 مدنياً خلال نصف شهر إثر قصف مليشيات الحوثي للأحياء السكنية في مدينة تعز 

وقالت اللجنة في بيان لها " إنها أنهت برنامج نزولها الميداني إلى الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف في مديريتي صالة والقاهرة بتعز، وحققت في وقائع القصف العشوائي لأحياء الجحملية والعسكري وصالة والعرضي والكمب، وأنها قامت بمعاينة أماكن سقوط المقذوفات على المنازل والمدارس والمرافق الطبية واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الأحياء منذ منتصف الشهر الماضي وحتى بداية نوفمبر الحالي. 

واعتبرت اللجنة استهداف المدنيين بأنه "مخالفة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية"

واشارت اللجنة في بيانها إلى أنها استمعت إلى عدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات، إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية، أثناء النزاعات المسلحة ومنها مستشفيات الثورة والأمل للأورام السرطانية والجمهوري ومبنى بنك الدم، الواقعة جميعها وسط المدينة. 

ووفق اللجنة فإن هذه الأعيان كانت عرضة للمقذوفات وشظاياها، وأدت للتوقف الجزئي المؤقت لها، وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى ومرافقيهم بالرغم من الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية بحكم طبيعتها ومهمتها الإنسانية.