وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزير الخارجية "بإجراء التحقيق اللازم" بشأن شكاوى المواطنين حول فرض رسوم مرتفعة لإجراء فحوصات كورونا "PCR" للراغبين بالعودة من السعودية الى اليمن عبر منفذ الوديعة الحدردي، شرقي اليمن.

جاء ذلك عقب مناشدات وشكاوى وجهها مغتربون، طالبوا فيها بالتدخل لتخفيض تكاليف الفحص التي تفرض عليهم والمقدرة بـ1300 ريال سعودي، نتيجة ربطهم بمختبرات خاصة.

وقضت التوجيهات وفقا لما نشره حساب اللجنة العليا للطوارئ على موقع تويتر، بإيقاف كل من قام بالتجاوز مع الرفع بنتائج التحقيق خلال يومين.

‏وشددت توجيهات رئيس الوزراء على قيام السفارة اليمنية بالرياض والقنصلية العامة في جدة باختيار مختبرات معتمدة بأسعار مناسبة لفحص المواطنين الراغبين بالعودة من السعودية، بالتنسيق مع الأشقاء بالمملكة، وبما يضمن الالتزام بالبروتوكول الذي أقرته اللجنة الوطنية.

وكان نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة الطوارئ الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الدكتور سالم الخنبشي، قال إن اللجنة وجهت بإيقاف إجراء أي فحوص للعالقين في شرورة حتى يصلوا الى اتفاق على تخفيض الأسعار مع الجانب السعودي، متوقعاً أن يتم حل الإشكال خلال يومين.

وأضاف في كلمة له متداولة على وسائل التواصل، نحن حريصين كل الحرص على أن نعالج كل الإشكالات التي تجري في شرورة، ونحن نعمل على حلها، ومن المهم جدا إجراء فحص البي سي آر، للتأكد من خلو المسافرين من فيروس كورونا.

وأكد أنه "خلال يومين - إن شاء الله ـ سنصل الى اتفاق مع الجانب السعودي في تخفيض الرسوم الى الحد البسيط جدا، بحيث يكون باستطاعة الكثير من الناس أن يجروا فحوصاتهم "وكل من عنده فحص يتفضل نحن ما منعنا أحد من الدخول إلى بلده".

ودعا الخنبشي المغتربين إلى عدم الفحص بمبلغ كبير، وقال "ارفضوا هذا الامر وقد وجهت المنفذ بإيقاف الفحوصات الغالية حتى يتم التوصل لاتفاق بتخفيض رسوم الفحص".