اعتبر التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، القرارات الحوثية بحق صحفيين مختطفين منذ 5 سنوات مشمولين باتفاقية إطلاق الأسرى في مشاورات السويد، بعد تعرضهم للتعذيب النفسي والجسدي ومختلف الانتهاكات، هي أوامر قتل وقرارات باطلة تفتقد لأي شرعية.

وأكد التحالف في بيان صادر عنه أن هذه الأوامر بقتل 4 صحفيين تعتبر استفزازا صارخا للمجتمع اليمني وقواه الوطنية ومنظماته المدنية، من قبل مليشيا إرهابية، وتحدٍ صارخ للمجتمع الدولي والأمم المتحدة ودعوات وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وتبديدا لفرص السلام التي تمنحها مبادرات الحكومة الشرعية والتحالف العربي، وإن هذه الغطرسة المليشاوية لن تفضي إلا لمزيد من التعقيد للمشهد وتعبر بشكلٍ جلي أن خيار الحرب والقتل والتنكيل بالآخر كخيار وحيد لدى جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال بيان التحالف" أن قرارات الإعدام ومصادرة الممتلكات التي صدرت ضد قيادات ورموز الدولة وأعضاء مجلس النواب من قبل مليشيات متمردة على الشرعية الدستورية والشرعية الدولية، قامت على إجراءات باطلة وانتهاكات مستمرة للقانون وكل مواثيق حقوق الإنسان، وتحدٍ سافر للجهود الدولية الساعية إلى إحلال السلام".

وعبر التحالف الوطني عن ادانته واستنكاره ورفضه الشديد لأوامر القتل الصادرة من مليشيا متمردة، داعيا الأمم المتحدة ومبعوثها مارتن غريفيث والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح وصريح وحازم إزاء هذه الأعمال الإرهابية، ومغادرة مربع التساهل إزاء غطرسة المليشيا والتدخل السريع لوقف هذه الجرائم وسرعة إطلاق المختطفين فوراً، كما دعا المنظمات الدولية إلى إدانة هذه الأفعال الاجرامية.

وحمل التحالف الوطني مليشيا الحوثي الانقلابية المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفيين وكافة المختطفين في سجونها، مؤكدا أن الشعب اليمني وقواه السياسية والوطنية ستواصل نضالها الوطني إلى أن يتحرر الوطن من المليشيا ويتخلص من جرائمها، وحينها لن يفلت كل من ارتكب هذه الجرائم من العقاب، وستطاله يد العدالة.