تبذل وزارة الثروة السمكية جهودا كبيرة في سبيل إعادة تأهيل الهيئات والمرافق التابعة لها حيث بدأ العمل في إعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة لأبحاث وعلوم البحار في عدن وبتمويل حكومي وبكلفة بلغت 92مليون و871 ألف ريال ويشمل التأهيل أقسام الهيئة ( قسم علوم البحار وقسم الأحياء المائية وإدارة شؤون الموظفين والشؤون المالية مكتبة مركزية ومختبرات مكتبية صغيرة بالإضافة إلى مختبر الكيمياء البحرية ومختبر القاعيات ويعتبر المشروع نقلة نوعية نحو إعادة تفعيل الهيئة البحثية المختصة بعلوم البحار والمصادر السمكية وتحسين أدائها.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في تصريح خاص لـ "26سبتمبر ": إن إعادة تأهيل مبنى الهيئة العامة للأبحاث وعلوم البحار  يعد المشروع الثاني الذي تنفذه الوزارة في قطاع الأبحاث بتمويل حكومي، حيث تم قبله تنفيذ ٨٠ % من تأهيل مركز الأحياء المائية في البريقة كما يجري استكمال إجراءات تأهيل مركز التلوث البيئي التابع للهيئة.

وأشار  كفاين إلى أن عملية تأهيل المنشآت البحثية للقطاع السمكي تتزامن مع برنامج تدريبي وتأهيلي للخبراء والباحثين  بالتعاون مع جهات داعمة على رأسها ( منظمة الفاو ) كما سيتم تأمين كلفة تنفيذ برنامج تدريب محلي للعاملين في قطاع الأبحاث خلال العام ٢٠٢٠م.

مناقشة احتياجات الصيادين ودعمهم
وأكد الوزير كفاين خلال زيارته التفقدية لمحافظة المهرة  على أهمية التنسيق والعمل مع السلطات المحلية لدعم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الدعم للقطاع السمكي باعتباره قطاعا غنيا وواعدا  بكثير من الفرص والخيرات في محافظة المهرة التي تحتضن الآلاف من الصيادين من مختلف مناطق اليمن.

وشدد الوزير كفاين على أهمية التنسيق في تنظيم عمليات الصيد التقليدي والرقابة والتفتيش البحري والحد من المخالفات التي تؤثر سلبا على الثروة السمكية والبيئة البحرية.

من جانبه أكد محافظ  المهرة على أهمية الحفاظ على الثروة السمكية التي تتميز بها المحافظة وأهمية التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية لتفعيل الرقابة وتنظيم عمليات الاصطياد..
وناقش الوزير مع محافظ المهرة  محمد علي ياسر، أوضاع الصيادين ومراكز الإنزال بالمحافظة وسبل تقديم المساعدات للصيادين وتطوير المنشآت السمكية والشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء مشاريع في القطاع السمكي.

تجهيز مركز المعلومات
وعملت قيادة وزارة الثروة السمكية  في العاصمة المؤقتة عدن البدء بعملية إنشاء وتجهيز مركز المعلومات السمكية وربطه بمراكز الإنزال السمكي في المحافظات بكلفة إجمالية بلغت 66 مليون ريال وبتمويل حكومي .

وأوضح الوزير كفاين أن المشروع يحتوي على تأهيل و تجهيز مكاتب وقاعات لمركز المعلومات السمكي وبعض الإدارات والأقسام ذات العلاقة بالمركز من بينها إدارات للجودة والرقابة والإحصاء وقاعة خاصة بالاجتماعات والتدريب إضافة إلى توفير أجهزة سيرفرات وحواسيب وأجهزة كفية يتم استخدامها في الربط الشبكي ورفع المعلومات والبيانات من مراكز الإنزال السمكي في المحافظات إلى المركز في ديوان الوزارة في العاصمة عدن.

وفي السياق ذاته قالت، م. رحاب رفيق - مدير عام مركز المعلومات السمكية، إن عملية إنشاء وتجهيز المركز ستسهم بصورة كبيرة في الحصول على المعلومات والبيانات السمكية بصورة دقيقة ومباشرة عبر خدمة نقل البيانات لإحدى شبكة الاتصالات الخلوية GPRS - GSM في تواصل حي ومباشر بين مراكز الإنزال السمكي والمركز في ديوان الوزارة كما سيتم من خلال هذه العملية الحد من المخالفات المتعلقة في الجودة والصيد الجائر والمخالف للقوانين وكذا دعم الأبحاث السمكية وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة للباحثين.

وأشارت إلى أنه يتم توفير (80) جهازا كفيا وتدريب المختصين عليها في مراكز الإنزال السمكي حيث يتولى التدريب والإشراف على التشغيل والصيانة شركة مختصة.

ويتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال ستة أشهر من بدء التنفيذ.

وتتزامن عملية إنشاء وتجهيز المركز بتأهيل ستين مركز إنزال سمكي نموذجي من بين ١٢٠ مركز إنزال سمكي في عموم المحافظات الساحلية لمواكبة عملية الربط بالمركز  كمرحلة أولى.