تستمر مليشيا التمرد الحوثية المدعومة من إيران فرض قيود مشددة على المواطنين في إطار سعيها المستمر لتضييق الحياة على المواطنين في مناطق سيطرتها. 

وتختلف وسائل التضييق التي تفرضها المليشيا الانقلابية على المواطنين والموظفين في مناطق سيطرتها بفرض مزيدا من الرقابة المشددة على الحرية الشخصية. 

وتناقلت وسائل إعلامية مختلفة أن ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيا الحوثية وجه خطابات لجميع الوزارات والدوائر الحكومية التي تسيطر عليها المليشيا منذ انقلابها على الدولة، بتزويده بنسخة من قاعدة بيانات هذه الوزارات.

كما طلبت المليشيا الحوثية وفقا للخطاب، إرفاق الصور الشخصية للموظفين والعاملين وكل ما يتعلق بعمل الوزارة، في خطوة عدها ناشطون ومراقبون انتهاكاً لحقوق ومبادئ القانون الإنساني.

ووصف المراقبون هذه الخطوة التي أقدمت المليشيا المدعومة من إيران على ارتكابها، بالخطيرة لما تمثله من انتهاكا صارخاً لحقوق الإنسان، وفرض مزيدا من الرقابة الصارمة على الحرية الشخصية للمواطنين.