أثمر الضغط الدولي الذي مارسته مختلف الأطراف الدولية والإقليمية المهتمة باليمن على الحوثيين امتثال الجماعة إلى مطلب التراجع عن قرار فرض ضريبة على المساعدات الإنسانية.

وأفادت ورقة قدمها الحوثيون برغبة الجماعة في تعليق استخدام نسبة الـ2 في المائة التي كانت هددت بفرضها، «وعدم تطبيقها لهذه السنة 2020. على أساس إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته»، وفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية التي أضافت أن مسؤولا أمميا في صنعاء قال إن «إلغاء الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد»، مشيرا إلى وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها «كمعوقات الوصول والبيروقراطية».

وكان مسؤولون أمميون ومنظمات إنسانية اجتمعوا الخميس الماضي في بروكسل لبحث مقترح الحوثيين فرض الضريبة الإضافية. وقالت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان حورية مشهور لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من البحث عن آليات دولية ووطنية جديدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع البحث عن وسائل وطرق مراقبة محايدة ومستقلة لمنع التلاعب بالمعونات».

ويُعتقد أن الضريبة الجديدة كانت تهدف إلى تمويل جهاز استحدثه الحوثيون اسمه «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي»، ويتهمهم ناشطون يمنيون بأنهم يريدون من خلاله السيطرة على الإغاثة وتحويلها إلى مجهود حربي.