-
تقارير خاصةالعملية 750.. ضربة موجعة للحوثي وصفعة مخزية لإيران
-
محافظات وأقاليممشرف حوثي يقتل والد زوجته في عمران وقيادة المليشيا تطالب الأهالي بالصمت وترفع شعار العدوان الخارجي
-
تقافة وفنافتتاح المعرض الفني الأول لأميمة الحمادي بتعز تحت عنوان "شذرات لونية"
-
محافظات وأقاليمفي مؤتمر صحفي.. المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل أكبر شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين
-
محافظات وأقاليممليشيا الحوثي تقتحم جامعة إب وتختطف طالبًا ومعلّمًا وتطارد آخرين
-
محافظات وأقاليمفرنسا تؤكد التزامها بدعم جهود اليمن في مكافحة التهريب وحماية الملاحة الدولية
-
محافظات وأقاليمرئيس مجلس الوزراء يعزي نظيره الروسي
-
محافظات وأقاليمرئيس الوزراء يلتقي محافظ سقطرى ويؤكد دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية

شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، على أهمية العمل بطريقة مختلفة وابتكارية لتطوير وإصلاح قطاع الخدمة المدنية والوظيفة العامة بما من شأنه عدم تضخيم فاتورة الأجور والمرتبات وخلق أعباء جديدة على ميزانية الدولة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي الانقلابية.
ووجه رئيس الوزراء، لدى ترؤوسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا لقيادات وزارتي المالية والخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، بالعمل على امتصاص جزء من البطالة المتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة بما من شأنه إعادة الامل للشباب المنتظرين للتوظيف منذ سنوات.
وأكد في هذا السياق على ضرورة البدء بإحالة جزء من الموظفين البالغين احد الاجلين الى التقاعد، إضافة الى معالجة أوضاع المتوفين وفق قواعد الاستحقاق القانوني، والاستفادة من ذلك في تغطية هذه الشواغر بدماء شابة جديدة.
ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى ضرورة العمل على تحسين وتنمية موارد الدولة والبحث مع المانحين بشأن إمكانية تغطية جزء من عجز الموازنة فيما يتعلق بفاتورة الأجور والمرتبات.. مجددا التأكيد على عزم الحكومة وبتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المضي في خطوات تحسين أداء الجهاز الإداري والمالي للدولة، والعمل على تفادي الإشكاليات عبر اعتماد الآليات الكفيلة بتجاوز كافة العقبات أمام تعافي الاقتصاد.
ووجه رئيس الوزراء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالبحث عن اليات واستثمارات مأمونة ومضمونة لتنمية فائض اموال التأمينات والمعاشات.
وكرس الاجتماع بحضور وزير المالية سالم بن بريك ووكيل وزارة الخدمة المدنية عدنان عبد الجبار، لمناقشة جهود اعداد الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠٢٠م والتي تهدف الى امتصاص جزء من البطالة المتراكمة جراء توقف التوظيف لسنوات وتوفير فرص عمل وفق قواعد الاستحقاق القانونية من خلال الشواغر المتاحة بسبب الوفاة والعجز عن العمل والاحالة الى التقاعد حتى عام ٢٠١٤م، مع إعطاء الأولوية للقطاعين الصحي والتعليمي، إضافة الى أوائل الجامعات الخريجين خلال السنوات الماضية.
وتطرق الاجتماع الى مستوى تنفيذ السياسات المقرة ضمن موازنة عام ٢٠١٩م وما يفترض أن تتضمنه موازنة عام 2020م بالتركيز على تحسين معيشة المواطنين اليومية، وذلك في ضوء القدرات المالية المتاحة.
وتدراس الاجتماع سبل تحسين النفقات التشغيلية لوحدات السلطات المحلية في المحافظات، وكذا تلبية احتياجات الموازنات التشغيلية للوحدات الحكومية الحديثة التي تم انشائها خلال الخمس السنوات الماضية لضمان تمكينها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة، ورئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات علي الهدار.
- الأكثر قراءة
- الأكثر تعليقاً