كتب/ نبيل الجنيد
تصوير/ زكي اليوسفي
أكد رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار التزام الجمهورية اليمنية بتطبيق الاعلانات والمواثيق والمعاهدات والنصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي مقدمتها نصوص تجريم الإتجار بالبشر . 

جاء ذلك في كلمته التوجيهية  في الورشة العاشرة الخاصة  بجرائم الاتجار بالبشر والتي  تنظمها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (  مدى )  بالتنسيق مع منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية  بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP  )ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن  . 
وقال القاضي الهتار ان  الأحداث التي مرى بها  القرن الأفريقي  و الحرب التي أشعلها الحوثين في بلادنا  أدت إلى انهيار الدولة وأجهزتها الأمنية شجعا على عودة   الجرائم ومنها جرائم الاتجار بالبشر التي تحرمها الشرائع السماوية والقوانين التشريعية . 

واضاف أن هناك من يرجع أن تلك الظواهر تعود نتيجة للأسباب الاقتصادية ولكن نؤكد مهما كانت الظروف إلا أن   والمبادئ الإنسانية والأعراف القبلية التي عرف بها الشعب اليمني لن تقبل بممارسة الجرائم الغير أخلاقية . 
وحث رئيس المحكمة  المشاركون للاستفادة من برنامج الدورة التدريبية التي تهدف تحديث القوانين لمشروع مكافحة الإتجار بالبشر والعديد من الجرائم المخلة بالأمن القومي للبلاد . 

وفي كلمة لوزارة الخارجية أكد السفير مثنى سعيد العامري " أهمية الورشة التي تناقش قضية تعد من أخطر الجرائم المخلة بالأمن القومي للجمهورية اليمنية التي تحتل موقعا استراتيجيا في العالم ..  وهو الأمر الذي يؤكد حرص وزارة الخارجية للوصول إلى نصوص و  نتائج هادفة بمكافحة جرائم الفساد وفي مقدمتها جرائم الاتجار بالبشر . 
واوضحا  رئيس محكمة استئناف عدن رئيس منظمة تجديد للتنمية القاضي " فهيم الحضرمي"  ونائب المدير التنفيذي  لمؤسسة دعم التوجه الديمقراطي "  مدى " ندى سلام " أن الدورة التي تستهدف 25 متدرب ومتدربة من القضاة وأعضاء النيابات العامة ومنظمات المجتمع المدني تأتي اطار سلسلة من الدورات وورشات العمل الهادفة إلى تطوير مهارات العاملين في الأجهزة القضائية والأمنية بمحافظة عدن والمحافظات الاخرى بما يتوافق مع  تحديث النصوص القانونية التي يشهدها القانون الدولي في مكافحة الجرائم  ومنها جرائم الاتجار بالبشر . 
هذا وسيناقش المشاركون العديد من أوراق العمل وهي _ المعاير  الدولية والوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر كجريمة منظمة وتميز الجريمة عن تهريب المهاجرين يقدمها القاضي " سليمان الصلوي "  وأسس بناء استراتيجية وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر - للدكتور " عبدالله الجعري " ومدى تطابق الأساسية المتعلقة بحق ضحايا الإتجار في الاستفادة من سبل الانتصاف الفعالة مع مشروع القانون اليمني ودور المؤسسات المعنية في تعزيز الشراكة المجتمعية تجاه حماية الضحايا للقاضي شائف الشيباني .