في اطار جهود الحكومة الشرعية الرامية إلى إصلاح منظومة الدولة ومحاربة الفساد ، أصدر رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك أليوم قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب برئاسة احمد احمد غالب، وممثل البنك المركزي اليمني، حسين عبدالرحمن المحضار، نائبا لرئيس اللجنة، والتي تضم 17 عضوا يمثلون جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة، اضافة إلى ممثلين عن جمعية البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة بتفعيل دورها في اسرع وقت ممكن والتواصل مع مجموعات العمل المالي الاقليميه والدوليهً لإعادة الثقه بالنظام المالي والمصرفي في اليمن، وبما يسهل حركة وانسياب التدفقات والتحويلات الماليه من والى اليمن خدمة لكل ابناء الوطن.. مؤكدا ان قرار اعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ياتي في اطار حرص الحكومة على تكامل الجهود الوطنية مع الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود.

وشدد الدكتور معين عبدالملك، على اهمية الدور المناط باللجنة خلال الفترة القادمة بما في ذلك اعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، والتقرير الوطني الخاص بذلك، اضافة إلى إعداد التقييم المشترك من قبل المنظمات الدوليه لجهود اليمن في هذا المجال بالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقه.

ولفت رئيس الوزراء إلى ان الحكومة وبتوجيهات من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، حريصة على تفعيل الأطر التشريعية والرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية الخاصة في هذا المجال والتي وضعتها المنظمات الدولية، وعلى سبيل الخصوص الأمم المتحدة ومجموعة العمل المالي FATF ومجموعة إجمونت (الاتحاد العالمي لوحدات التحريات المالية).

وأكد رئيس الوزراء أن مكافحة غسل الأموال تشكل أهمية متصاعدة مع اتساع دائرة الارهاب ومنظماته محليا وإقليميا ودوليا.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تعزيز التعاون في هذا الجانب مع المنظمات الاقليمية والدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

يشار إلى أن اللجنة المشكلة ستتولى ممارسة المهام والاختصاصات الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وأجاز لها القرار الاستعانة بمن تراه من الخبراء والفنيين.

وكانت الحكومة الشرعية منذو عودتها مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيع اتفاق الرياض ، شرعت في تطبيق سلسلة من الاجراءات والاصلاحات ،كان ابرزها كسر احتكار استيراد المشتقات النفطية، وهو القرار الذي وفر على الدولة ملايين الدولارات بعد اقل من شهر على تطبيقه .