سلطت قناة “العربية الحدث” الضوء على الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الشرعية لمكافحة الفساد في قطاعات الدولة وتفعيل المؤسسات الرقابية وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية، وذلك في سياق السعي الحكومي لإصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة.

وبثت قناة الحدث مساء الخميس، تقريراً تحدثت فيه
عن المعركة الشائكة التي يقودها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك ضد الفساد والقرارات التي اتخذها مؤخراً لوضع حد لإهدار المال العام ضمن جهود الحكومة الحثيثة لتنفيذ اتفاق الرياض.

وركزت على سلسلة الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك من خلال الأيام الماضية والتي أكد خلالها أن الحكومة لن تتسامح مع من تثبت عليه ممارسة فساد مهما كان موقعه الوظيفي أو القيادي.

وأوردت “الحدث” لقاء رئيس الوزراء رئيسة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد العليا لمكافحة الفساد القاضية أفراح بادويلان وتشديده على تفعيل المؤسسات الرقابية والمنظومة التشريعية المتلعقة بالفساد، وتوعده باتخاذ مواقف جدية وشفافة في التصدي لحالات وشبهات الفساد.

وأشارت إلى أن الجدية في هذه الحملة والشفافية في الإعلان عن نتائجها هما ما يطالب به الشارع اليمني الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وقد يرى في القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بهدف وضع حد لممارسات الفساد وإهدار المال العام بوادر مشجعة إذا ما كُتب لها النجاح.

وأوضحت بأن القرارات تشمل تشكيل لجنة للنزول إلى المنافذ البرية والبحرية للوقوف على التجاوزات في تحصيل وتوريد الأموال وفرض جبايات غير قانونية على المواطنين خاصة في ظل وجود مراكز نفوذ محسوبة على الشرعية وخارج سيطرتها تستولي على عائدات بعض المنافذ وترفض توريدها إلى البنك المركزي.

وأكدت أن الحكومة المطالبة بدفع رواتب الموظفين وتحسين الخدمات، تسعى إلى استعادة الموارد الاقتصادية كافة وفقاً لاتفاق الرياض، ومنها المتعلقة بقطاع النفط، أكبر موارد الموازنة العامة للدولة.

وبيّنت أن خطوة رئيس الوزراء بكسر احتكار استيراد مشتقات الوقود أغضبت رجال أعمال مقربين من مراكز صناعة القرار ظلوا يحتكرون هذا النشاط منذ سنوات طويلة ويستأثرون بصفقات استيراد المشتقات النفطية ما يسبب خسائر كبيرة للدولة.

وركزت على الحملة التي شنها رجال الأعمال المستهدفين من هذه الخطوة ضد رئيس الوزراء بعد قراره بكسر احتكار استيراد المشتقات النفطية والذي سينهي الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعاني منها المواطنين.

واعتبرت أن الحملة التي يمولها رجال أعمال نافذون ومحسوبون على الشرعية ضد رئيس الوزراء الذي يقود جبهة جديدة ضد الفساد تكشف موقفاً من شأنه عرقلة تنفيذ الشق الاقتصادي من اتفاق الرياض الموقع في الخامس من الشهر الماضي.

وكان رئيس الوزراء أعلن عن تشكيل لجان للرقابة على مناقصات استيراد المشتقات النفطية، وإتاحة الفرصة لجميع التجار، “بما يؤدي إلى إنهاء الاحتكار القائم والتلاعب بأسعار الوقود وافتعال الأزمات التي يعانيها المواطنين”.

ولاقى القرار الذي اتخذته الحكومة، استحساناً لدى الشارع اليمني، باعتباره يُنهي فساد تجار نافذين يحتكرون استيراد النفط ويستغلون نفوذهم من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المواطن زيادة كلفة الاستيراد على البنزين.