عقدت بالعاصمة المؤقتة عدن ،اليوم ،ورشة عمل نقاشية بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والنيابة العامة ،حول تعزيز آليات التعاون بين الجانبين لضمان محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وفقا للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته.

وناقش المشاركون في الورشة من أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق وأعضاء من مكتب النائب العام و نيابة الاستئناف في العاصمة المؤقتة عدن والنيابة الجزائية والتفتيش القضائي ،والفريق المكلف من النائب العام باستلام الملفات التي انتهت اللجنة الوطنية من التحقيق فيها،عددا من المحاور من بينها تقييم أطر العمل والعلاقة الحالية بين الجانبين والصعوبات العملية والنظرية التي تعيق البدء بإجراءات محاكمة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، وآثار التأخير في البدء بإجراءات المحاكمة على ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وضياع أدلة تلك الانتهاكات.

كما قدم المشاركون عدداً من المقترحات والحلول لتفعيل آلية التعاون لما من شأنه البدء بإجراءات المحاكمة.

وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي في افتتاح الورشة،بأن الورشة تهدف الى العمل على تقوية آليات التواصل بين اللجنة والنيابة العامة كونهما الجهتان اللتان يَنتظر منهما الضحايا والمجتمع المحلي والدولي الشروع في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.

بدوره أكد مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن الدكتور العبيد أحمد، أن المفوضية تؤمن بالمساءلة وأنها المهمة الرئيسية لتأمين السلام والتي ترى أنها مسئولية الأجهزة الوطنية بالدرجة الأولى والتي بدأت اللجنة الوطنية للتحقيق بخطوتها الأولى..مشيراً الى إن هذا التعاون بين القضاء واللجنة الوطنية يساعد في تحقيق مبدأ المساءلة الذي يعود بمصلحته على البلد وسلامته.