أختتمت اليوم الخميس في محافظة عدن، فعاليات ورشة العمل الخاصة "التحقيق في الجرائم ضد النساء والاطفال"، التي نظمتها مؤسسة التوجه المدني الديمقراطي (مدى) بالتنسيق مع منظمة (تجديد) للتمنية والديمقراطية ،وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن.

وناقش 30 مشاركاً من القضاة والنيابات العامة والمحاميين ومنظمات المجتمع المدني، على مدى ثلاثة أيام، أثر التقاليد الاجتماعية في اقامة المرأة امام القضاء وأجهزة انقاذ القانون، واتفاقية مكافحة اشكال التمييز والعنف ضد المرأة، والتدابير الخاصة بالاحداث، ومعرفة احتياجات وأولويات النساء والاطفال ضحايا العنف بمحافظة عدن.

وأوصى المشاركون في ختام الورشة بأهمية تطوير المناهج التعليمية في المنشآت التعليمية لأجهزة القضاء والأمن، وتأهيل مراكز الايواء لرعاية النساء المعنفات وكذلك بالنسبة للأطفال، وتأهيل وتدريب النساء المعنفات وتمكينهم اقتصاديا لتنفيذ مشاريع ذاتية، و ايجاد نصوص عقابية لأولياء الأمور الذين يهملون تربية أبنائهم.

وشددوا على ضرورة تفعيل دور العون القضائي للنساء في وضع الضحية، و انشاء المحاكم والنيابات وتفعيل دور شرطة الأحداث في عموم محافظات الجمهورية، وانشاء مركز لإدارة ودراسة الحالة في جامعة عدن والداخلية، و تشكيل فريق للاستجابة السريعة لاحتياجات الطفل، و استقلال سجون النساء وإداراتها.