كشفت اللجنة الاقتصادية، الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019م، عن أرقام مهولة من إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من واردات الوقود والمواد الغذائية والمواد التي يتم إدخالها عبر ميناء الحديدة غربي اليمن.

وقالت اللجنة الاقتصادية، إن إيرادات ضرائب وجمارك واردات الوقود إلى ميناء الحديدة، بلغت تسعة مليارات ومائة مليون ريال خلال 15 يوماً".

وأكدت اللجنة أنه من المفترض أن يتم احتجاز هذا المبلغ في حساب مؤقت بإشراف من قبل الأمم المتحدة، لتستخدم في دفع رواتب الموظفين المدنيين في المناطق الخاضعة لمليشيا الحوثي الإرهابية بناءً على مبادرة الحكومة التي أطلقتها منتصف الشهر الجاري.

وبينما حملت اللجنة الاقتصادية الأمم المتحدة مسؤولية الرقابة على هذه المبالغ، أكدت: ”ننتظر توضيحاً من الأمم المتحدة بشأن مصير هذا المبلغ“.

وفي منتصف أكتوبر الجاري قدمت الحكومة مبادرة تضمنت حلاً لأزمة المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة للمليشيا الحوثية، ومنحت السفن المحملة بالوقود تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة شريطة سداد الرسوم الضريبية والجمركية والعوائد الحكومية والقانونية الأخرى إلى حساب خاص في فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة، على أن تشرف الأمم المتحدة على ذلك الحساب وتراقبه وبما يضمن استخدام تلك الأموال في صرف مرتبات المدنيين في المناطق الخاضعة للحوثيين.

وكانت الحكومة الشرعية قررت تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

ويخضع ميناء الحديدة وعدد من الموانئ اليمنية لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ مطلع العام 2015.