عام كامل مضى منذ تعيين الدكتور معين عبدالملك رئيسا للحكومة اليمنية في ظل ظروف صعبة تعيشها اليمن.

وكان فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي قد أصدر قرارا في الخامس عشر من اكتوبر للعام 2018م، قضى بتعين الدكتور معين عبد الملك رئيساً للوزراء خلفاً للدكتور احمد عبيد بن دغر.

وجاء تعيين الدكتور معين عبدالملك في منصب رئيسا للوزراء في مرحلة شهدت تطورات كبيرة وصعوبات وعراقيل كادت تؤدي لانهيار الدولة في اليمن.

ومن ابرز التحديات التي واجهت عمل حكومة الدكتور معين عبدالملك بدء التحضير لمشاورات السويد مع مليشيا الحوثي الانقلابية والتي أفضت إلى ما بات يعرف باتفاق "ستوكهولم" حول الحديدة.

نجحت حكومة الدكتور معين عبدالملك في دخول معترك المفاوضات مع مليشيا الحوثي والخروج باتفاق ستوكهولم تقديرا من الحكومة لما يعانيه المواطنين في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

وعلى الرغم من تعنت مليشيا الحوثي في تنفيذ اتفاق ستوكهولم لا تزال الحكومة اليمنية تؤكد مرارا وتكرارا على تمسكها بتنفيذ كافة بنود الاتفاق بما يضمن انسحاب المليشيا من مدينة وموانئ الحديدة.

وأكدت الحكومة في كافة اللقاءات والمحافل الدولية أن تعنت المليشيا الحوثية في تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعطي مؤشرا على مدى استهتارها بحياة المواطنين المدنيين.

وخلال عام من تولي الدكتور معين عبدالملك منصب رئاسة الوزراء واجهت الحكومة العديد من الاحداث والتطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري.

وعمل دولة الدكتور معين عبدالملك وحكومته خلال العام من تولي المسؤولية على حلحلة العديد من الملفات الشائكة وفي مقدمتها الخدمات والإقتصاد والأمن.

وشهدت الخدمات الاساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق تحسنا كبيرا لمسه المواطنون، حيث تحسنت خدمة الكهرباء ووصلت ساعات التغطية لما يصل لـ 23 ساعة في اليوم في العديد من المحافظات اليمنية المحررة.

فيما شهدت خدمات المياه والصرف الصحي خاصة في مدينة عدن تحسناً ملحوظاً لمسه المواطنون في المدينة، كما تم اصلاح طريق مأرب العبر الذي كان يشهد حوادث مؤلمة خاصة للمغتربين اليمنيين القادمين من المملكة العربية السعودية.

وقامت الحكومة اليمنية بجهود كبيرة سعيا لصرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق المحررة وايضاً في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي حيث تم صرف مرتبات منتسبي القطاعات الطبية والقضائية والمدرسين بالتنسيق مع الجهات المانحة خاصة في دول التحالف العربي.

وفي الجانب الاقتصادي نجحت حكومة الدكتور معين عبدالملك في وقف انهيار العملة الوطنية مقابل العملات الرئيسية ونفذت العديد من التوصيات للحفاظ على الاقتصاد الوطني في مرحلة بعيدة عن الانهيار جراء انقلاب مليشيا الحوثي.

وشهدت الشهور الماضية تطورات كبيرة على الصعيد السياسي كان من اهمها احداث بعض المحافظات الجنوب والانقلاب الذي قاده المجلس الانتقالي على الشرعية في عدن وما تبعه من صدامات عسكرية حيث استطاعت الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك وبالتنسيق المستمر والوثيق مع رئيس الجمهورية، المشير عبدربه منصور هادي التقليل من اثار تلك الاحداث.

واستطاعت الحكومة احتواء الانقلاب وادارة الملف السياسي للأزمة بصورة جيدة أفضت لمباحثات جدة التي تدور حاليا بين ممثلي الشرعية اليمنية وممثلي المجلس الانتقالي برعاية واشراف من المملكة العربية السعودية.

كما استطاعت الحكومة اليمنية، بتوجيهات من فخامة الرئيس هادي، من تثبيت اركان الحكومة برئاسة الدكتور معين عبدالملك لإدارة العديد من الملفات الحساسة في الشأن اليمني عبر تحالفه الوثيق مع مؤسسة الرئاسة والتناغم الواضح في التعاطي مع الاحداث وفق استراتيجية وطنية محددة المعالم.

وتعرض دولة الدكتور معين عبدالملك وحكومته لحملات تشوية منظمة قادتها جهات تسعى للنيل من التحالف بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية إلا أن تلك الحملات فشلت كون العلاقة بين الطرفين ترتكز على اهداف وثوابت وطنية راسخة، وتصب كل جهودها على اخراج الوطن من أزمته الراهنة ودحر مليشيا الحوثي المدعومة ايرانيا.

كما تعرضت الحكومة ورئيسها لحملات مغرضة من قوى فاسدة عقب أن نجحت في تقويض عمل تلك القوى الفاسدة والتي كانت تستبيح خيرات ومقدرات الشعب اليمني.

وخلال عام كامل من عمل حكومة الدكتور معين عبدالملك لمس المواطنون تحسنا كبيرا عقب جهودها في حل الأزمات والدفع بمسيرة التنمية الى الامام.